مادةmadda
FR

ف 1يجب أن يتضمن عقد الاستثمار التكافلي شرطا يتعلق بتحديد مبلغ رأس المال المكون في هذا العقد وفق إحدى الطريقتين التاليتين، سواء في حالة حلول أجل العقد أو في حالة الاسترداد الجزئي أو الكلي أو في حالة التسبيق على العقد أو في حالة فسخ العقد:

ف 21. يحتسب مبلغ رأس المال المكون على أساس المبلغ الذي تم تقييمه في أول الشهر الموافق لتاريخ طلب الاستفادة منه، يضاف إليه مبلغ الاشتراكات التي قد تكون أديت داخل نفس الشهر، ويخصم منه عند الاقتضاء مبلغ الاسترداد الجزئي أو التسبيق على العقد في نفس الشهر؛

ف 32. يساوي مبلغ رأس المال المكون المبلغ الذي يتم تقييمه في آخر الشهر الموافق لتاريخ طلب الاستفادة منه.

ف 4يتم تقييم رأس المال المكون في عقود الاستثمار التكافلي على أساس مجموع الدفعات المؤداة من طرف المشترك وكذا ناتج توظيفاتها في عملية أو عمليات استثمارية، وذلك بعد عملية التنضيض الحكمي للتوظيفات المذكورة.

ف 5يراد بعملية التنضيض الحكمي كل تقييم للتوظيفات المتعلقة بحساب الاستثمار التكافلي المعني، ويتم هذا التقييم أخذا بعين الاعتبار إما القيمة السوقية للأصول موضوع التوظيفات المذكورة، إن كانت هذه القيمة معروفة، أو القيمة المفترضة لهذه الأصول حسب طبيعة كل أصل، وطبقا لكيفيات تقدير هذه القيمة كما هو محدد من قبل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

ف 6كل زيادة أو نقصان في قيمة التوظيفات عند تحقيقها مقارنة مع التقييمات التي تمت عن طريق عملية التنضيض الحكمي، تكون إما لفائدة المشتركين أو على حسابهم.

ف 7يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي أداء مبلغ رأس المال المكون، والمحتسب وفق الطريقة الأولى المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ استلام ملف طلب الاستفادة كاملا.

ف 8ويجب عليها أداء المبلغ المذكور والمحتسب وفق الطريقة الثانية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، خلال أجل أقصاه خمسة وثلاثون (35) يوما من تاريخ استلام ملف طلب الاستفادة كاملا.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: المقتضيات التطبيقية المتعلقة بعقود التأمين التكافلي والشروط المتعلقة بها

المادة 4 – المادة 16
  1. المادة 4طبقا لأحكام القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تتضمن عقود التأمين التكافلي شروطا عامة وشروطا خاصة، كما تتضمن على الخصوص البيانات المشار إليها في المواد 12 و 13 و 7
  2. المادة 5تطبيقا لأحكام المادتين 10-5 و 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يتضمن بيان المعلومات المتعلق بعقود التأمين التكافلي الجماعي، على الخصوص المعطيات الآتية:
  3. المادة 6تطبيقا لأحكام المادتين 10-5 و 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يلزم مكتتب عقد التأمين التكافلي الجماعي بتسليم المنخرط نسخة من نظام تسيير صندوق التأمين الت
  4. المادة 7طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يتم دفع الاشتراك في عقود التأمين التكافلي، ماعدا عندما يتعلق الأمر بعقود الاستثمار التكافلي، على أساس ا
  5. المادة 8عندما يضمن عقد التأمين التكافلي عدة أخطار، وتكون هذه الأخطار موزعة على عدة حسابات لصندوق التأمين التكافلي، يجب أن يبين هذا العقد حصة كل حساب تأمين تكافلي على حد
  6. المادة 9تطبيقا لأحكام المادتين 10-5 و 248 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يمكن للمشترك أن يطلب فسخ عقد التأمين التكافلي في حالة عدم موافقته على أي تعديل طرأ على نظام
  7. المادة 10في حالة ما إذا تضمن عقد التأمين التكافلي شرطا انضباطيا نتيجة عدم تقيد المشترك بأحد شروط العقد المذكور، لاسيما تلك المتعلقة بطلب استرداد جزئي أو كلي لرأس المال ا
  8. المادة 11طبقا لأحكام المادة 10-5 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق في التعويض في حالة عدم التصريح بالحادث داخل الأجل المحدد في عقد التأمين ا
  9. المادة 12في عقود الاستثمار التكافلي التي يكون فيها المؤمن له المستفيد من المبالغ المكونة عند حلول أجل العقد هو شخص آخر غير المشترك نفسه، تعتبر الاشتراكات المؤداة وناتج ا
  10. المادة 13يعين المستفيد، بالنسبة لعقود الاستثمار التكافلي، في حالة وفاة المشترك الذي يكون مؤمنا له في نفس الوقت، قبل حلول أجل العقد مع مراعاة الأحكام الشرعية التالية المت
  11. المادة 14في حالة توقيف عقد الاستثمار التكافلي نتيجة عدم دفع اشتراك مستحق، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تستمر إعادة تقييم مبلغ رأس المال ال
  12. المادة 15يجب أن تتضمن عقود الاستثمار التكافلي، التي تحدد عائدا مأمولا خلال سنة معينة، طريقة تحديد هذا العائد المأمول، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في نظام تسيير صندوق التأم
  13. المادة 16يجب أن يتضمن عقد الاستثمار التكافلي شرطا يتعلق بتحديد مبلغ رأس المال المكون في هذا العقد وفق إحدى الطريقتين التاليتين، سواء في حالة حلول أجل العقد أو في حالة ال
فهرس النص كاملا · 21 مادة