المادة 7

تتولى شعبة التكوين التخصصي القيام بالمهام التالية:

1. –وضع برامج التكوين التخصصي لفائدة الملحقين القضائيين، في مجال القضاء التجاري أو القضاء الإداري أو القضاء الأسري، والسهر على تنفيذها، بناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق أحكام المادة 60 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء؛
2. –برمجة أسلاك للتكوين التخصصي لفائدة القضاة والسهر على تنفيذ برامجها، بناء على قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق أحكام المادة 61 من القانون رقم 37.22 المشار إليه أعلاه؛
3. –إعداد شواهد التكوين لفائدة القضاة المستفيدين من التكوين التخصصي؛
4. –التنسيق مع اللجنة العلمية المحدثة لدى مجلس إدارة المعهد بشأن تنفيذ توصياتها الرامية إلى تطوير برامج ومناهج التكوين التخصصي؛
5. –التنسيق مع اللجنة العلمية المذكورة بشأن تنفيذ قراراتها المتعلقة بتحديد مواضيع بحوث نهاية تكوين الملحقين القضائيين المستفيدين من التكوين التخصصي، وكذا الامتحانات المتعلقة بالمراقبة المستمرة؛
6. –التنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بشأن برنامج التدريب التطبيقي الذي يخضع له الملحقون القضائيون بالمحاكم المتخصصة وأقسام قضاء الأسرة؛
7. –التنسيق مع الإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية بشأن برنامج التدريب التطبيقي الذي يخضع له الملحقون القضائيون المستفيدون من التكوين التخصصي بتلك الإدارات والمؤسسات؛
8. –تتبع ومواكبة الملحقين القضائيين المستفيدين من التكوين التخصصي أثناء فتره التدريب التطبيقي بالمحاكم المتخصصة وأقسام قضاء الأسرة، والتنسيق مع القضاة المؤطرين والمسؤولين القضائيين لضمان حسن تنفيذ البرنامج المعد؛
9. –إشعار المدير العام للمعهد بكل الاختلالات المرصودة، سواء ما تعلق بسلوك الملحقين القضائيين، أو فعالية ونجاعة برامج التكوين، أو مستوى أداء المكونين.