قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1826.10 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 10/G/1 المتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر والمصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك (رقم 34.03)

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 1/G/10 الصادر في 3 ماي 2010 المتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر والمصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك، كما هو ملحق بهذا القرار.

تنسخ أحكام قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 203.08 الصادر في 16 من محرم 1429 (25 يناير 2008) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 28/G/2007 المتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر.

ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 رجب 1431 (21 يونيو 2010).

الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

يخول لمؤسسات الائتمان والعملاء الإطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر المسيرة من طرف بنك المغرب أو المفوض إليه عند الاقتضاء.

يحق لكل عميل الاعتراض على كل أو بعض المعلومات الواردة في تقرير الملاءة الخاص به داخل أجل لا يتعدى 15 يوما التي تلي تاريخ الحصول عليه، وإلا فيفترض صحة المعلومات الواردة في ذلك التقرير.

يجب على العميل أن يحرر اعتراضه في استمارة خاصة، يعدها لهذا الغرض بنك المغرب أو المفوض إليه، ومشفوعة بالإثباتات الضرورية.

يقوم بنك المغرب بموافاة مؤسسات الائتمان بالمعلومات المتعلقة بما يلي:

1. –حوادث الإخلال بالوفاء بالشيك؛
2. –أحكام المنع القضائي الصادرة عن المحاكم؛
3. –حالات تسوية أو إلغاء حوادث الإخلال بالوفاء بالشيك؛
4. –حالات وقف آثار منع إصدار الشيكات التي تنطق بها المحاكم طبقا لمقتضيات المادة 593 من مدونة التجارة.

يجب على المؤسسات البنكية، قبل تسليم الصيغ الأولى للشيك، استشارة المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك.

إلى جانب المؤسسات البنكية، يخول لصاحب الحساب أو وكيله أو أي شخص مخول قانونا لذلك، الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك.

للاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك، يتعين على العملاء دعم طلبهم بجميع الوثائق القانونية الضرورية لإثبات هويتهم وذلك عبر البريد أو بإيداع رسالة لدى الإدارة المركزية، وفروع بنك المغرب أو وكالاته.

يجوز للعميل الاعتراض على كل أو بعض المعلومات الواردة في تقرير حوادث الإخلال بالوفاء بالشيك في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ توصله بالتقرير، بواسطة استمارة، يعد بنك المغرب نموذجا لها، مشفوعة بالإثباتات الضرورية.

تنسخ أحكام هذا المنشور أحكام المنشورين التاليين.

1. –المنشور رقم 28/G/2007 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2007 والمتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر؛
2. –المنشور رقم 1997/ 6/G الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 1997 والمتعلق بمركزة ونشر المعلومات المتعلقة بعوارض الأداء والمنع من إصدار الشيكات. غير أن أحكام هذا المنشور تبقى سارية المفعول إلى غاية تاريخ دخول المذكرة التقنية المتعلقة بها حيز التنفيذ والمشار إليها في المادة 5 من منشور والي بنك المغرب رقم 2/G/10 .

الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.