ظهير شريف بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الافراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و- أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة (رقم 1.72.278)

مع مراعاة أحكام الفصل 22 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص والمادة الثالثة من القانون رقم 06.01 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص ينخرط أو يجب أن ينخرط في التعاونيات الفلاحية حسب الحالة:

الافراد الموزعة عليهم العقارات الجماعية القديمة المجزأة عملا بالظهير الشريف رقم 1.69.30 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969).

ويمكن أن ينخرط كذلك في هذه التعاونيات الفلاحون الملاكون أو المستغلون لاراض تناهز مساحتها مساحة القطع الارضية الجارية على ملك الاصناف المنتمي اليها أعضاء التعاونيات المذكورة.

تهدف التعاونيات الفلاحية إلى ما يلى :

تسهيل العلاقات بين أعضاء التعاونيات وبين مؤسسات الاستثمار الفلاحي والسهر على حسن تنفيذ واجبات الاستثمار الملقاة على عائق أعضائها؛

تنظيم توزيع المياه المعدة للرى عند الاقتضاء؛

تسهيل جميع العمليات المتعلقة بالانتاج الفلاحي ولاسيما بتكوين مجموعة من الأدوات الفلاحية؛

مباشرة أو تنظيم جميع العمليات المتعلقة ببيع المنتوجات النباتية أو الحيوانية المتأصلة بصفة خاصة من مؤسسات استغلال الشركاء؛

الاشتراك في اشتراء المنتوجات الضرورية لمؤسسات الاستغلال الفلاحية الخاصة بأعضاء التعاونية ولحاجيات عائلاتهم قصد توزيعها بين المنخرطين فيها؛

منح أعضاء التعاونية سلفات عند الاقتضاء قصد استغلال أراضيهم واستثمارها وابرام قروض لهذا الغرض عند الحاجة؛

القيام لدى أعضاء التعاونية باستخلاص جميع الاداءات أو الاجور المتعلقة بالتزويد بالماء أو الخدمات وتسديد ديون أعضائها للمؤسسات المعنية بالأمر.

وتهدف تعاونيات الانتاج، علاوة على ذلك إلى استغلال القطع الجماعية وتسويق المنتوجات المتحصلة من هذه القطع.

ويجوز للتعاونيات الفلاحية اقتناء جميع الممتلكات المنقولة او غير المنقولة اللازمة لتحقيق هدفها.

يتحتم على كل عضو في التعاونية :

أن يقوم فيما يتعلق بتعاونيات الانتاج يعمل قصد استغلال القطعة الجماعية وصيانة تجهيزاتها ؛

أن يؤدي نقدا أو عملا فيما يتعلق بالتعاونيات الأخرى اعانات قصد تأسيس أو صيانة التجهيزات الجماعية ويحدد مبلغ ونوع هذه الاعانات كل سنة من طرف الجمعية العامة.

خلافا للتشريع الخاص بالشركات ذات رأس المال القابل للتغيير يمكن أن يعين بدون تحديد رأس المال الاساسي للتعاونيات الفلاحية والزيادات السنوية المدخلة عليه فيما بعد.

ويتألف رأس المال من حصص يكتتب بها الشركاء.

ولا يمكن التخلى عن هذه الحصص الا طبق الشروط المنصوص عليها في الانظمة الاساسية ولافراد تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للانخراط في التعاونية.

وتكون كل حصة من رأس المال غير قابلة للتجزئة . ولا تعترف التعاونية الا بمالك واحد لكل حصة.

يثبت تأسيس كل تعاونية فلاحية بعد التحقق من الملفات بموجب قرار مشترك لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.

يجب على مؤسسى التعاونية للحصول على الاثبات المنصوص عليه في الفصل 16 أن يودعوا ما يلى لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي التي تسلم وصولا بالايداع أو اعلاما بتسلم الرسالة :

I- الانظمة الاساسية للتعاونية ؛

1. 2-لائحة الشركاء وأعضاء المجلس الاداري.

ويجب أن ينجز هذا الايداع في أجل الشهر الموالي لانعقاد أول اجتماع للجمعية العامة لتعاونية الانتاج أو الانعقاد الجمعية العامة التأسيسية.

يجب أن يبلغ في أجل شهر إلى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي كل تغيير يدخل على الشركاء أو أعضاء المجلس الاداري.

لا يستلزم تأسيس التعاونيات الفلاحية واتحاداتها أى اشهار باستثناء الاشهار الناتج عن نشر قرار الاثبات المشار اليه في الفصل 6 بالجريدة الرسمية.

نسخ

تجرى على التعاونيات الفلاحية مراقبة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية طبق الشروط التي تحدد في تعلميات خاصة.

يحضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة استشارية :

ممثل للسلطة الادارية المحلية ؛

ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ؛

ممثل لوزير المالية ؛

ممثل لمكتب تنمية التعاون.

خلافا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات العامة للشركات الخفية الاسم فان الشركاء في التعاونيات الفلاحية يجتمعون في جمعيات عامة يتعين أن تكون مقرراتها صحيحة ، كيفما كان الغرض من اتخاذها أن تضم عددا من الشركاء الحاضرين أو الممثلين يساوى على الأقل نصف عدد أعضاء التعاونية المسجلين في تاريخ الاستدعاء.

واذا لم تحصل الجمعية العامة على النصاب المطلوب استدعيت جمعية عامة أخرى لا يمكن أن تنعقد الا بعد مرور عشرة أيام على الاقل على توجيه الاستدعاء، ويتضمن هذا الاستدعاء جدول الاعمال كما ينص على أن الجمعية التي سبق استدعاؤها لم يمكنها أن تتداول بكيفية صحيحة نظرا لعدم توفر النصاب القانوني، وتتداول هذه الجمعية الجديدة بكيفية صحيحة كيفما كان عدد الاعضاء الحاضرين.

يجب أن تمسك محاسبة التعاونيات الفلاحية واتحاداتها طبقا لبنود القانون العام للمحاسبة مع مراعاة المقتضيات التنظيمية الخاصة، عند الاقتضاء.

تعفى التعاونيات الفلاحية من ضريبة «البتاننا» والضريبة المفروضة على الارباح المهنية. كما تعفى عقودها التأسيسية أو عقود اثبات تأسيسها من جميع رسوم التسجيل والتنبر.

يمكن أن تؤلف التعاونيات الفلاحية فيما بينها اتحادات في شكل شركات خفية الاسم ذات⁸ رأس مال وعدد من الاعضاء قابلين للتغيير.

ويؤذن في تأسيس الاتحادات المذكورة بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.

ويتعين على مؤسسى الاتحاد للحصول على هذا الاذن إيداع ما يلي في ظرف الشهر الموالي لانعقاد الجمعية العامة التأسيسية لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي التي تسلم وصولا بالايداع أو اعلاما بتسلم الرسالة :

1. –الأنظمة الأساسية للاتحاد؛
2. –محضر مداولات الجمعية العامة التأسيسية؛
3. –لائحة التعاونيات المنخرطة في الاتحاد وعدد الحصص المكتتب بها والمبلغ المحرر من طرف كل تعاونية على حدة؛
4. –لائحة أعضاء المجلس الإداري؛
5. –شهادة تثبت إيداع المبلغ المحرر من رأس المال مسلمة من طرف المؤسسة البنكية التي تم إيداعه بها.

وتجرى على الاتحادات فيما يرجع لقواعد ادارتها وتسييرها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

تهدف اتحادات التعاونيات إلى ما يلي:

1. 1-تقديم المساعدة التقنية للتعاونيات الأعضاء وللمنخرطين فيها؛
2. 2-إنجاز أو تسهيل إنجاز عمليات الإرشاد والتحفيز لصالح أعضائها؛
3. 3-مباشرة الأشغال الميكانيكية الفلاحية لفائدة أعضائها، وضمان المواد والمحاصيل والآليات والأدوات واللوازم وغيرها من البضائع الموجهة إلى التعاونيات الأعضاء أو القادمة منها. ويمكن للاتحادات، من أجل تحقيق هذا الغرض، إحداث مرأب للآليات الفلاحية ولوسائل النقل؛
4. 4-القيام بعمليات إصلاح الآليات التابعة للتعاونيات الأعضاء، واقتناء التجهيزات الضرورية لذلك؛
5. 5 -مد التعاونيات الأعضاء بعوامل الإنتاج وبالمستلزمات الضرورية لسير التعاونيات، وذلك إما بالاقتناء من الأسواق أو بصنعها داخل وحدات الإنتاج التابعة لها؛
6. 6 -مباشرة أو تنظيم جميع العمليات المتعلقة بتسويق المنتوجات النباتية والحيوانية القادمة من التعاونيات ومن ضيعات المنخرطين فيها؛
7. 7-مباشرة جميع عمليات حفظ وتحويل وتوضيب هذه المنتوجات؛
8. 8 -منح السلفات للأعضاء، عند الاقتضاء؛
9. 9 -القيام بأنشطة ذات طابع اجتماعي أو ثقافي لفائدة أعضائها؛
10. 10 -ضمان مسك المحاسبة في التعاونيات الأعضاء وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
11. 11 -توفير كل أنواع الخدمات الأخرى الضرورية لأعضائها.

تحل التعاونية في حالة التأكد النهائي من انخفاض عدد الشركاء إلى أقل من سبعة. يعاين هذا الانخفاض من طرف الإدارة بوضع تقرير مفصل بذلك يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه.

يعلن، استنادا إلى التقرير المذكور، عن حل التعاونية بقرار مشترك لوزير الفلاحة والتنمية القروية ووزير المالية والخوصصة ووزير الداخلية، يتم بموجبه أيضا تعيين لجنة إدارية، يعهد إليها بالقيام داخل أجل 90 يوما، بتصفية التعاونية وإلحاق الشركاء المتبقين بإحدى التعاونيات الفلاحية الخاضعة لنفس القانون بالمنطقة.

في حالة حل التعاونية، يتم تفويت ما تبقى من أصولها الصافية، بعد تسديد كل الديون وإرجاع الحصص، إلى التعاونية التي ألحق بها الشركاء.

يلغى الظهير الشريف رقم 1.69.34 الصادر في 19 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن التعاونيات المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و- أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة.

تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على التعاونيات الفلاحية الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.34 المشار اليه أعلاه المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليوز 1969).

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.