الفصل 28

ف 1اذا رأى المأمور محرر المحضر عند اخذ عينة ما ولأسباب يجب بيانها في المحضر أن المنتج المأخوذة منه العينة مشكوك في صلاحيته للاستهلاك أو فاسد أو سام أو انتهى أجل صلاحيته جاز له اشعار حائزه بوجوب ايقاف بيعه.

ف 2ويمكن حينئذ اتخاذ التدابير اللازمة بمبادرة من المأمور المذكور لتلافى عدم تنفيذ هذا المنع، واذا لم ينفذ المنع فان الغرامات التي يتعرض لها هي الغرامات المحددة في الفصل 7 أعلاه.

ف 3ويباشر حينا وعلى وجه الاسبقية تحليل عينات البضائع الموقف بيعها، ولهذه الغاية يدرج بيان خاص في البطاقة الملصقة بالعينة الموجهة الى المختبر.

ف 4واذا لم يستنتج من تقرير المختبر وجود قرينة على الغش رفع المنع المذكور بقوة القانون، ويشعر المعنى بالأمر حينا بذلك.

ف 5ويجب في حالة العكس أن يحال المحضر ونتائج التحليل الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك خلال العشرة أيام التالية لأخذ العينة ويوجه اشعار بالإحالة المذكورة الى المحتمل أنه مرتكب الغش وكذلك الى حائز البضاعة عند الاقتضاء، ولا يجوز لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك بعد تسلم الملف اجراء أية متابعة أمام المحكمة قبل ان يخبر عاجلا المحتمل انه مرتكب الغش وكذلك حائز البضاعة عند الاقتضاء بأن في امكانهما الاطلاع في النيابة على نتائج التحليل.

ف 6وفي جميع الاحوال للمحتمل أنه مرتكب الغش ولحائز البضاعة عند الاقتضاء تقديم طلب الى رئيس المحكمة الابتدائية الذي يبت بشكل استعجالي في رفع منع البيع أو إقراره وذلك:

1. –اما عند انصرام الاجل المحدد في الفقرة 5 أعلاه ان لم يكونا قد اخبرا في هذا التاريخ بإحالة الملف الى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك؛
2. –واما قبل استدعائهما للمثول بين يدى المحكمة.

ف 7وأمر رئيس المحكمة غير قابل للتنفيذ الموقت ويمكن ان يطعن فيه الطرف الخاص والنيابة العامة طبق الاجراءات العادية.

1. د)أخذ العينات