الفصل 48

ف 1يقوم مندوب الصيد البحري، بعد الاطلاع على محضر المخالفة المشار إليه في الفصل 47 أعلاه، بما يلي:

1. 1-عندما ترتكب المخالفة بواسطة سفينة:
2. أ)توقيف السفينة بالميناء مؤقتا؛
3. ب)حجز الأصناف البحرية المحصل عليها موضوع المخالفة أو المخالفات التي تمت معاينتها؛
4. ج)مصادرة الطعوم والمواد المنصوص عليها في الفصل 17 أعلاه وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة أو المخالفات وتحت مسؤوليته، بعد أخذ العينات، عند الاقتضاء؛
5. د)مصادرة الشباك ومعدات وأدوات الصيد الممنوعة أو غير القانونية وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة؛
6. 2-عندما ترتكب المخالفة بدون سفينة:
7. أ)حجز الأصناف البحرية المحصل عليها موضوع المخالفة أو المخالفات التي تمت معاينتها؛
8. ب)مصادرة الطعوم والمواد المنصوص عليها في الفصل 18 أعلاه، وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة أو المخالفات وتحت مسؤوليته، بعد أخذ العينات عند الاقتضاء؛
9. ج)مصادرة الشباك ومعدات وأدوات الصيد الممنوعة أو غير القانونية وإتلافها على نفقة مرتكب المخالفة؛
10. 3-عندما تتعلق المخالفة بقواعد عرض المنتجات البحرية في السوق:
11. –حجز الأصناف البحرية غير المصرح بها طبقا للفصل 4 أعلاه أو التي تشكل موضوع تصريح ناقص أو مغلوط أو التي لا تتوفر على الحجم القانوني أو تشكل موضوع منع الصيد.

ف 2تباع، على الفور، بالمزاد العلني الأصناف البحرية التي تم حجزها تطبيقا لمقتضيات هذا الفصل والتي تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ولا يمكن لمرتكب المخالفة أن يشارك في هذا المزاد.

ف 3ويتم على الفور، إتلاف الأصناف البحرية التي لا تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية على نفقة مرتكب المخالفة وتحت مسؤوليته.

ف 4عندما تكون الأصناف البحرية المحجوزة مجمدة، يتم تخزينها على نفقة مرتكب المخالفة وتحت مسؤوليته، تحت مراقبة مندوب الصيد البحري إلى حين بيعها كما هو منصوص عليه أعلاه وعلى أبعد تقدير ثلاثون (30) يوما تحتسب ابتداء من تاريخ حجزها.

ف 5توزع الأصناف البحرية المحجوزة التي لم تبلغ بعد الحجم أو الوزن القانوني على المؤسسات الاستشفائية أو المؤسسات الاجتماعية أو الخيرية عندما تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ فيما يتم إتلاف الأصناف غير الصالحة للاستهلاك على نفقة مرتكب المخالفة وتحت مسؤوليته.

ف 6يحول، على الفور، مدخول كل بيع ناتج عن الحجز إلى الخزينة العامة.