المادة 52

ف 1الإجراءات القسرية

1. 1-إذا لم يتقيد صاحب الصفقة إما ببنود الصفقة أو بالأوامر بالخدمة الموجهة إليه من قبل صاحب المشروع، وجهت له السلطة المختصة إعذارا للامتثال لها داخل أجل يحدد بمقرر يبلغ إليه بواسطة أمر بالخدمة.
2. 2-ولا يمكن أن يقل هذا الأجل عن خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الإعذار، ما عدا في حالة الاستعجال التي تكون للسلطة المختصة وحدها صلاحية تقديرها.
3. 3-وإذا انصرم الأجل المذكور ولم يقم صاحب الصفقة بتنفيذ التدابير المقررة، يجوز للسلطة المختصة أن تعلن عن فسخ الصفقة بدون قيد أو شرط يكون مقرونا أو غير مقرون عند الاقتضاء بحجز الضمان النهائي والاقتطاع الضامن. ويجب أن يبين مقرر الفسخ بأن هذا الأخير تم الإعلان عنه بناء على أخطاء من صاحب الصفقة.

ف 2ولا يحول فسخ الصفقة دون رفع دعاوي مدنية أو جنائية ضد صاحب الصفقة عند الاقتضاء.

1. 4-في حالة صفقة مبرمة مع تجمع وإذا لم يتقيد وكيلها بالالتزامات الملقاة على عاتقه، وجه إليه إعذار بالوفاء بها، وإلا طبقت عليه الإجراءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 3 من هذه المادة.

ف 3إذا ظل هذا الإعذار بدون جدوى، دعت السلطة المختصة الأعضاء الآخرين للتجمع لتعيين وكيل آخر داخل أجل شهر، ويحل الوكيل الجديد بمجرد تعيبنه محل الوكيل القديم في جميع حقوقه وواجباته.

ف 4وفي حالة عدم القيام بهذا التعيين، تعين السلطة المختصة بواسطة مقرر شخصا طبيعيا أو معنويا لتنسيق عمل مختلف أعضاء التجمع على نفقة التجمع المذكور ومع تحمله تبعات ذلك. ويبلغ المقرر المذكور بواسطة أمر بالخدمة إلى أعضاء التجمع.

1. 5-إذا ثبت في حق صاحب الصفقة قيامه بارتكاب أعمال تدليسية أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو إخلالات خطيرة بالالتزامات الموقعة، طبقت الأحكام المنصوص عليها في المادة 79 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998).