المادة 7

بالنسبة إلى طلبات تفويت أو كراء العقارات الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص يسمح بعملية البيع أو الكراء وفقا المقتضيات المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 من محرم 1387 (21 أبريل 1967)، بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما تم تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.02.185 بتاريخ 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002)، ولقرار وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ورقم 367.02 الصادر في 20 من ذي الحجة 1422 (5 مارس 2002) بتفويض السلطة إلى ولاة الجهات لكراء عقارات من ملك الدولة الخاص قصد إنجاز مشاريع استثمارية.