المادة الأولى

ف 1تتولى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وضع تصور للسياسة الحكومية في ميادين الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والاستثمار والبريد والاقتصاد الرقمي وإعداد هذه السياسة وتنفيذها وتتبعها، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى قطاعات وزارية أو هيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2وتتولى كذلك تنمية النسيج المقاولاتي وتحديثه ودعمه ولا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة؛

ف 3وبهذه الصفة، تناط بالوزارة الاختصاصات التالية:

1. –إعداد الاستراتيجيات والبرامج ومخططات العمل السنوية ومتعددة السنوات لتسريع دينامية تنمية قطاعات الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية، والحرص على تنفيذها؛
2. –اقتراح استراتيجيات على الحكومة لتنمية الاستثمار وتشجيعه وتحفيزه والحرص على تنفيذها، بالتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية؛
3. –تحديد الاستراتيجية الوطنية لقطاع البريد والعمل على تنظيمه وتتبعه؛
4. –إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الرقمي، والسهر على تتبعها مع الهيئة المكلفة بتنفيذ هذه الإستراتيجية؛
5. –السهر، بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية، على تقوية القدرة التنافسية للنسيج المقاولاتي المغربي ولاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة؛
6. –التكفل بالرصد الاستراتيجي وإنتاج الإحصائيات، ووضع مؤشرات الأداء وإنجاز أو العمل على إنجاز دراسات وتحليلات متعلقة بمجالات الصناعة والتجارة والبريد والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛
7. –القيام، بالتشاور مع السلطات والفاعلين المعنيين الآخرين، بتقييم الإنجازات الناتجة عن تنفيذ الاستراتيجيات التي تضطلع بها الوزارة واقتراح كل إجراء يهدف إلى تحسينها؛
8. –السهر، بتنسيق وثيق مع السلطات والهيئات المعنية، على التنمية المنسجمة للبنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير، وضمان تكاملها واستدامتها؛
9. –إعداد، بتنسيق مع الفاعلين والهيئات المختصة وبتشاور مع المتعهدين المعنيين، الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني المتخصص الموجه لمجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، والحرص على تتبع تنفيذها؛
10. –إعداد عقود برامج، بالتشاور مع السلطات المعنية، تهدف إلى تحديد مخطط تنمية مجالات الأنشطة المذكورة أعلاه، تبرم بين الدولة والهيئات المختصة والفاعلين العاملين في تلك المجالات؛
11. –تشجيع الجودة والسلامة في مجالات الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
12. –تحديد السياسة الوطنية في مجال التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد وتشجيع جودة المنتجات والسلع والخدمات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها والتوجيهات التي تضعها الحكومة والسهر على تنفيذها؛
13. –التكفل، في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، بمراقبة السوق؛
14. –القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بحماية المستهلك؛
15. –اقتراح أي تدابير من شأنها إدماج القطاع غير المنظم في النسيج الاقتصادي ولاسيما من خلال تنمية المقاولة الذاتية وضمان تنفيذها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
16. –إعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية الابتكار والبحث - التطوير في المجالات التي تدخل في اختصاص الوزارة وتتبع تنفيذها؛
17. –اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمجالات المذكورة أعلاه على الحكومة والعمل على تحيينها؛
18. –تطوير أي برامج للتعاون والشراكة في مجالات الصناعة والتجارة والبريد والاقتصاد الرقمي؛
19. –تمثيل الحكومة لدى المؤسسات والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية في مجالات الصناعة والتجارة والبريد والاقتصاد الرقمي؛
20. –إعداد سياسة الحكومة في ميدان الحماية الاقتصادية للإنتاج الوطني والسهر على تنفيذها، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛
21. –القيام بالمهام الموكولة إليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بتدابير الحماية التجارية؛
22. –تنسيق سياسة الحكومة في ميدان تسهيل المبادلات التجارية وتبسيط مساطر التجارة الخارجية؛
23. –تنسيق أنشطة الهيئات العمومية في ميدان الإنعاش التجاري بالخارج ودعم أنشطة المقاولات الخاصة، عند الاقتضاء؛
24. –إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات والسهر على تنفيذها بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية؛
25. –المساهمة في إعداد وتوجيه المفاوضات الاقتصادية والتجارية الدولية والمتعددة الأطراف والجهوية والثنائية، وفي هذا الصدد، تساهم الوزارة مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والوزارات الأخرى المعنية في تنسيق موقف المملكة المغربية في هذه المفاوضات؛
26. –التأكد من ملاءمة التدابير التقنية المطبقة على الاستيراد والتصدير مع القواعد والممارسات المعمول بها على المستوى الدولي؛
27. –المساهمة في إعداد أي قرار أو تدبير له تأثير مباشر أو غير مباشر على العلاقات الاقتصادية التجارية الخارجية وعلى مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني.