المادة 9

ف 1تناط بالمديرية العامة للتجارة الاختصاصات التالية:

1. –إعداد، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع التجارة والتوزيع وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات النشيطة في هذا القطاع، وضمان تنفيذها وتتبعها ومواكبتها؛
2. –القيام، مع الفاعلين المعنيين، بوضع البرامج العملية ومخططات عمل الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع التجارة والتوزيع والتكفل بتتبعها وتنفيذها؛
3. –القيام، مع السلطات والهيئات المعنية، بإعداد إستراتيجية تنمية وتشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية والتوزيع والسهر على تتبعها؛
4. –المساهمة، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، فيما يخص الجانب المتعلق بقطاع التجارة والتوزيع، في تحديد الاحتياجات ووضع مخططات التكوين المتعلقة بها؛
5. –استقبال المستثمرين في قطاع التجارة والتوزيع ومدهم بالمعلومات وتوجيههم وخاصة بالنسبة للمشاريع التي تكتسي أهمية خاصة وتحتاج إلى مواكبة نوعية؛
6. –القيام، مع السلطات والهيئات المعنية، بأي عملية تهدف إلى تأطير المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التجارة والتوزيع وتشجيعها وتنميتها وتعزيز قدرتها التنافسية وضمان استدامتها؛
7. –وضع الإطار التشريعي والتنظيمي والهيكلي لأنشطة التجارة والتوزيع والمساهمة في وضع دلائل مرجعية لتقنينها؛
8. –توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في قطاع التجارة والتوزيع قصد تعزيز قدرتهم التنافسية؛
9. –السهر، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، على تنمية وتشجيع جميع أشكال التجارة بما في ذلك التجارة الإلكترونية وتجارة الأسواق الكبرى والمتوسطة؛
10. –المساهمة، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، على توفير الظروف المثلى لتحسين والارتقاء بالتجارة، بما في ذلك التجارة القروية والمتجولة وكذا التجارة الصغيرة؛
11. –تنمية شراكات وبرامج للتعاون من أجل تقوية قدرات المنظمات المهنية والفاعلين الخواص العاملين في قطاع التجارة والتوزيع؛
12. –المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في قطاع التجارة والتوزيع وضمان تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام المقاول الذاتي؛
13. –المساهمة في اقتراح وتتبع التدابير المتعلقة بتزويد السوق وبمجال الأسعار، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
14. –السهر على مراقبة المنتجات والسلع والخدمات المعروضة في السوق وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
15. –تحديد الإطار التنظيمي وتدبير أو العمل على تدبير شراء وإعادة بيع الكحول الإيثيلي؛
16. –اعتماد هيئات تقييم مطابقة المنتجات والسلع والخدمات؛
17. –تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 9 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.17.350 السالف الذكر.
18. –القيام بأنشطة المراقبة في مجال القياسة القانونية، بما في ذلك أجهزة القياس، ومراقبة السوق؛
19. –تدبير معايير القياس الوطنية؛
20. –مساعدة المقاولات الصناعية في اختيار أجهزة القياس واستخدامها وصيانتها؛
21. –الموافقة على المواصفات القياسية للجودة والسلامة في قطاع التجارة والتوزيع؛
22. –القيام بمهام كتابة المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد؛
23. –السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية المستهلك؛
24. –اقتراح التدابير الرامية إلى تعزيز حماية المستهلك في جميع أبعادها؛
25. –السهر على تعزيز قدرات الحركة الوطنية لحماية المستهلك؛
26. –تقديم كل مساعدة تقنية للجمعيات العاملة في مجال المستهلك؛
27. –إعداد وملاءمة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية للتجارة الخارجية مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات المغرب في إطار الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف والجهوية أو الثنائية؛
28. –منح رخص الاستيراد والتصدير بالنسبة للمواد الخاضعة لهذا الاجراء وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
29. –إبداء الرأي بخصوص كل التدابير التعريفية وغير التعريفية المقترحة في مجال حماية الإنتاج الوطني وتتبع تطبيقها؛
30. –اتخاذ تدابير الحماية المطبقة في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة الخارجية؛
31. –تطبيق تدابير الحماية التجارية في إطار محاربة الممارسات التجارية غير المشروعة وخصوصا ممارسات الإغراق والدعم والاستيراد المكثف التي من شأنها إلحاق الضرر بالإنتاج الوطني؛
32. –إبداء الرأي والاستجابة لطلبات الاستشارة، في حدود اختصاصاتها، حول النزاعات بين المغرب وشركائه التجاريين، وذلك بطلب من الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
33. –مساعدة المقاولات المغربية في مساطر البحث حول التدابير المضادة للإغراق أو الإجراءات التعويضية المطبقة من طرف الدول الأخرى؛
34. –تتبع الأشغال المتعلقة بتسوية النزاعات التجارية الدولية والاجتهادات القضائية المتعلقة بها؛
35. –المتابعة اللاحقة للواردات والصادرات؛
36. –الاقتراح والمساهمة في إعداد كل إجراء أو قرار من شأنه تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في الأسواق الخارجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتطوير تجارة الخدمات وتحسين الإطار التحفيزي الممنوح للأنشطة التصديرية؛
37. –اقتراح التدابير المتعلقة بتبسيط وتحسين المساطر المطبقة على التجارة الخارجية باتصال مع الهيئات المعنية وفقا للقواعد والأعراف المعمول بها على الصعيد الدولي والسهر على تنفيذها وتنظيمها وعقلنتها بهدف ضمان الانتقال إلى استعمال التقنيات المعلوماتية في مجالات إدخال وتداول وتخزين المعلومات والوثائق؛
38. –تنسيق الاستراتيجية الوطنية من أجل تطوير وإنعاش صادرات السلع والخدمات أخذا بعين الاعتبار السياسات القطاعية؛
39. –إعداد البرنامج السنوي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج وتتبع تنفيذه، مع السهر على ضمان التنسيق بين أنشطة مختلف هيئات الإنعاش التجاري؛
40. –مساعدة تنظيم التظاهرات التجارية ذات الطابع الدولي المنظمة داخل المملكة وتشجيعها ودعمها عند الاقتضاء؛
41. –إبداء الرأي بخصوص آليات دعم الصادرات؛
42. –المساهمة في تقييم آثار الإصلاحات التعريفية على تنافسية الاقتصاد الوطني؛
43. –التنسيق والمساهمة في إعداد وإجراء وتتبع المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف المتعلقة بالمنظمة العالمية للتجارة والمنظمات الأخرى المتعددة الأطراف ذات الطابع التجاري بإشراك السلطات الحكومية المعنية؛
44. –إعداد مشاريع الاتفاقيات التجارية والتعريفية؛
45. –تحضير أشغال اللجن المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها؛
46. –المساهمة في تحليل آثار الاتفاقيات التفضيلية على الاقتصاد الوطني وكذا في تحضير الدراسات المقارنة حول التجارة الخارجية للمغرب مع تجارة البلدان المنافسة.

ف 2تتألف المديرية العامة للتجارة من:

1. –مديرية التجارة الداخلية والتوزيع؛
2. –مديرية حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة؛
3. –مديرية العلاقات التجارية الدولية؛
4. –مديرية الحماية والتقنين التجاري.