المادة 2

ف 1من أجل تطبيق الفقرة 2 من المادة 6 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، تعرض السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو من يمثلها مشروع المخطط الجهوي لتدبير المقالع، قبل المصادقة عليه، لتقديم ملاحظات بشأنه على لجنة جهوية خاصة يرأسها والي الجهة المعنية وتتكون من:

1. 1 -ممثلي المصالح الجهوية للإدارات التالية:
2. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
3. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
4. –السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
5. –السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري؛
6. –السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن؛
7. –السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
8. –السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
9. –السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛
10. –السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير؛
11. –السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني؛
12. –السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة؛
13. –السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
14. –السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات؛
15. –المندوبية السامية للتخطيط.
16. 2 -ممثل عن المجلس الجهوي وممثل عن كل مجلس من مجالس العمالات ومجالس الأقاليم المشمولة بالمخطط الجهوي.
17. 3 -ممثل عن كل مؤسسة من المؤسسات العمومية التالية:
18. –غرف التجارة والصناعة والخدمات المعنية؛
19. –غرف الصيد البحري المعنية؛
20. –الوكالات الحضرية المعنية؛
21. –وكالات الأحواض المائية المعنية؛
22. –المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عندما يتعلق الأمر بمخطط له واجهة بحرية.
23. 4 -ممثل عن كل منظمة من المنظمتين المهنيتين الأكثر تمثيلية لنشاط المقالع على صعيد الجهة.

ف 2تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز بدراسة الملاحظات الواردة عليها وتعمل، عند الاقتضاء، على إدخال التعديلات التي وافقت عليها بمشروع المخطط الذي تعرضه على اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع من أجل إبداء رأيها بشأنه.

ف 3كل رفض من قبل السلطة الحكومية المذكورة للملاحظات المثارة في شأن مشروع المخطط يجب أن يكون معللا.