صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثالث: اعتماد هيآت المصادقة والمراقبة للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة 9
من مرسوم رقم 2.17.411 بتطبيق القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
ف 1يتم اعتماد هيآت المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12 ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية وفق الشروط المحددة في المادة 21 من القانون المذكور أعلاه.
ف 2يمكن اعتماد هيأة المصادقة والمراقبة من أجل المصادقة على علامة واحدة أو عدة علامات مميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.17.411 — madda.ma
الباب الثالث: اعتماد هيآت المصادقة والمراقبة للعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
المادة 9 – المادة 17- المادة 9يتم اعتماد هيآت المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12 ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية وفق الش
- المادة 10يوجه طلب اعتماد هيئات المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية
- المادة 11تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية كيفيات وشكل منح الاعتماد لهيآت المصادقة والمراقبة أو تعليقه أو وضع حد لتعليقه أو سحبه.
- المادة 12تضع هيآت المصادقة والمراقبة المعتمدة رهن إشارة المصالح المختصة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، جميع الوثائق لأجل مراقبة سيرها ومطابقة أنشطتها لل
- المادة 13يجب على هيآت المصادقة والمراقبة أن:
- المادة 14يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية شكل وكيفيات المصادقة على العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية من طرف هيئة المصادقة والمراقبة، وكذا
- المادة 15يمكن لكل صانع تقليدي، تم رفض طلب استفادته من المصادقة على منتوجه أو سحبت منه المصادقة التي كان يستفيد منها، أن يتقدم بشكاية للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة الت
- المادة 16تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية السالف الذكر، يقصد بمصطلح «الإدارة المختصة» المنصوص عليه في المواد 12 و
- المادة 17يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.