المادة 37

ف 1يترتب على كل خطأ في التصفية أو استعمال مزدوج أو خاطئ يضر بالمدين، إصدار أمر بإلغاء المداخيل أو التخفيض منها. ويحدد الأمر المذكور أسباب الإلغاء وفي حالة التخفيض، أسس التصفية الجديدة.

ف 2عندما يتعلق الأمر باستعمال مزدوج أو بخطإ حسابي مادي، يعد الآمر بالصرف، تلقائيا أو يطلب من المدينين، قرارات الإلغاء أو التخفيض، مذيلة بصيغة التنفيذ.

ف 3يوجه الآمر بالصرف القرارات المذكورة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل من أجل تخفيض المبالغ المتكفل بها، ويتولى هذا الأخير، عند الاقتضاء، توجيه نسخة من هذه القرارات إلى المحاسب المكلف قصد التقييد والتخفيض.

ف 4وفيما يتعلق بالديون المدرجة في جداول الضرائب والرسوم التي تصدرها مصالح الوزارة المكلفة بالمالية، تبلغ التخفيضات والإلغاءات إلى المحاسب المكلف بالتحصيل، على شكل شهادات إلغاء أو تخفيض.

ف 5يجب أن تكون الإرجاعات المترتبة على الإلغاء أو التخفيض، محل أمر بالدفع من ميزانية الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.

ف 6يترتب على إلغاء الديون، بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تخفيض المبالغ المتكفل بها في حسابات المحاسب المكلف بالتحصيل.