المادة 80

ف 1يتعين على المحاسب المكلف، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة من حيث:

1. –وجود التأشيرة القبلية على مقترح الالتزام، حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة؛
2. –صحة حسابات التصفية؛
3. –الصفة الإبرائية للتسديد.

ف 2يكلف المحاسب العمومي، علاوة على ذلك، بالتأكد من:

1. –إمضاء الآمر بالصرف أو الشخص المفوض من لدنه؛
2. –توفر اعتمادات الأداء؛
3. –توفر الأموال؛
4. –الإدلاء بالوثائق المثبتة المحددة قائمتها بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية، بما في ذلك الوثائق المتضمنة للإشهاد على الخدمة المنجزة.

ف 3لا يجوز، في أي حال من الأحوال، للمحاسب المكلف أن يقوم أو يعيد القيام بمراقبة مشروعية النفقة في مرحلة الأداء.

ف 4يندرج توفر الأموال، المشار إليه أعلاه، في إطار قاعدة وحدة الصندوق التي يتم بموجبها استعمال مجموع الأموال المتوفرة لتغطية مجموع النفقات بصرف النظر عن التخصيص الأصلي للأموال.

ف 5إذا لم يعاين المحاسب المكلف أي مخالفة، يقوم بوضع التأشيرة وأداء النفقات التي يحتفظ بأوامر أدائها والإثباتات المتعلقة بها المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل.

ف 6ويعيد المحاسب العمومي بعد ذلك إلى الآمر بالصرف أوامر الأداء الواجب أداؤها نقدا معززة بأوراق إصدارها لتسليمها للمستفيدين وكذا أوراق الإصدار المتعلقة بالأداء عن طريق التحويل ممهورة بصفة قانونية بعبارة التحويل أو بمراجع الأداء أو بمراجع عملية المقاصة المحتملة.

ف 7غير أنه إذا عاين المحاسب المكلف مخالفة لأحكام هذه المادة، فإنه يقوم بتعليق التأشير وإرجاع الأوامر بالأداء غير المؤشر عليها إلى الآمر بالصرف، معززة بمذكرة معللة بصورة قانونية تضم مجموع الملاحظات المسجلة من طرفه من أجل التسوية.

ف 8يتوفر المحاسب المكلف، من أجل وضع تأشيرته أو تعليقها، على خمسة (5) أيام بالنسبة لنفقات الموظفين وخمسة عشر (15) يوما بالنسبة للنفقات الأخرى.

ف 9وتسري هذه الآجال ابتداء من تاريخ تسلم الأوامر بالصرف وحوالات الأداء.