المادة 9
من مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية
ف 1يتعين على المعنيين بالأمر التصريح، تحت مسؤوليتهم، بكل تغيير يطرأ على المعلومات والبيانات المدلى بها المتعلقة بوضعيتهم، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ وقوع التغيير المذكور.
ف 2وفي هذه الحالة تطبق نفس الإجراءات المتعلقة بمسطرة التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المشار إليها في الباب الرابع من هذا المرسوم.
ف 3كما يمكن للإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية إدخال كل تغيير يطرأ على وضعية المعنيين بالأمر بمبادرة منها بناء على معطيات مؤكدة تم التوصل بها أو الإدلاء بها لديها من قبل أمين الحرفة أو التعاونية أو المقاولة المعنية.
ف 4وفي هذه الحالة الأخيرة، يتعين على الجهة التي أدلت بالمعطيات المذكورة لدى الإدارة، إرفاق تصريحها بالوثائق التي تثبت التغيير الذي طرأ على وضعية المعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.21.437 — madda.ma
الباب الثاني: السجل الوطني للصناعة التقليدية
المادة 3 – المادة 9- المادة 3طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 50.17 المشار إليه أعلاه، يحدث سجل وطني للصناعة التقليدية يشار إليه بعده باسم «السجل الوطني»، تمسك من خلاله تقييدات الصناع ال
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 50.17 المشار إليه أعلاه، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية تدبير السجل الوطني للصناعة التقليدية المحدث طبقا
- المادة 5تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 50.17 السالف الذكر، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية إعداد منصة إلكترونية لإيواء السجل الوطني طبقا للمواصف
- المادة 6يجب أن تراعى في معالجة البيانات والعمليات المتعلقة بالسجل الوطني والخدمات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية المتعلقة به، مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية ا
- المادة 7يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تمكن من القيام بكل عملية للربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية التي تأوي الس
- المادة 8يتضمن السجل الوطني للصناعة التقليدية المعطيات والبيانات التالية:
- المادة 9يتعين على المعنيين بالأمر التصريح، تحت مسؤوليتهم، بكل تغيير يطرأ على المعلومات والبيانات المدلى بها المتعلقة بوضعيتهم، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ وقوع ا