المادة الأولى

ف 1تناط بوزارة العدل مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما ل يتنافى واستقلال السلطة القضائية.

ف 2وتمارس، مع مراعاة الختصاصات المسندة إلى سلطات وهيئات أخرى، الختصاصات التالية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل:

1. –إعداد استراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة؛
2. –إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمنظومة العدالة؛
3. –الإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية؛
4. –الإسهام في حماية وتعزيز الحريات الأساسية، والنهوض بحقوق الإنسان وتطويرها؛
5. –وضع وتنفيذ استراتيجية قطاع العدل للنهوض، فيما يخصها، بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الحتياجات الخاصة، وتيسير ولوجهم للعدالة؛
6. –الإشراف على إعداد الخريطة القضائية للمملكة؛
7. –الإشراف على المهن القانونية والقضائية؛
8. –ضمان التكوين الأساسي والمستمر لمساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية؛
9. –تدبير ملفات الجنسية وتتبعها؛
10. –إعداد استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة العدالة وضمان تنفيذها؛
11. –تتبع ومواكبة سير وأداء الإدارة القضائية وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها في الميدانين المالي والإداري، والعمل على تحديثها والرفع من نجاعتها؛
12. –تنزيل منهجية نجاعة الأداء على مستوى القطاع والعمل على تطويرها؛
13. –الإشراف على إعداد وإجراء حوار التدبير مع المحاكم قصد تطبيق مشروع نجاعة الأداء؛
14. –الإشراف على التدبير المالي والإداري للمحاكم؛
15. –الإسهام في تكوين المسؤولين القضائيين في مجال التدبير والتسيير الإداري للمحاكم؛
16. –إعداد تقارير حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، بما ل يتنافى واستقلال السلطة القضائية؛
17. –تعبئة الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية والبنايات، بما يضمن حسن سير عمل المحاكم وتدبير منظومة العدالة؛
18. –توفير البنية التحتية والبرامج المعلوماتية للوزارة والمحاكم، والعمل على تأهيلها؛
19. –تدبير التعاون الدولي في ميدان العدالة وإبرام اتفاقيات التعاون الدولي في الميدان القضائي والإداري والتقني، بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية؛
20. –إعداد استراتيجية الوزارة في مجال الإعلام والتواصل المؤسساتي والعمل على تنفيذها.