المادة 13 المكررة

تناط بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، الذي يعتبر في حكم مديرية مركزية، المهام التالية:

1. –إعداد استراتيجية الوزارة في مجال التكوين، والعمل على تنفيذها وتقييمها والسهر على تطويرها، بتنسيق مع باقي المديريات والهيئات المشرفة على المهن المذكورة؛
2. –إعداد برامج ومخططات التكوين بالمعهد والعمل على تنفيذها وتتبعها وتقييمها، بتنسيق مع باقي المديريات والهيئات السالفة الذكر؛
3. –العمل على تطوير الرأسمال البشري وتدعيم الكفاءات، انطلاقا من الحاجيات التكوينية وانسجاما مع المستجدات في مجالت التكوين ذات الصلة؛
4. –التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛
5. –تكوين المنتسبين للمهن القانونية والقضائية، بالتنسيق مع الهيئات السالفة الذكر، طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
6. –الإسهام في تدبير وتطوير المنصات والبرامج المعلوماتية ذات الصلة بمجال التكوين، بتنسيق مع باقي المديريات والهيئات السالفة الذكر، لمسايرة التطور التكنولوجي الذي يعرفه القطاع؛
7. –ربط وتقوية علاقات التعاون والشراكة مع البنيات المماثلة، ومع أي هيئة عامة أو خاصة، تهتم بمجالت التكوين والبحث.