المادة 9

تناط بمديرية التحديث ونظم المعلومات المهام التالية:

1. –إعداد استراتيجية الوزارة في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة والسهر على تنفيذها؛
2. –قيادة وتدبير مشاريع التحول الرقمي بالإدارة المركزية والمحاكم والمصالح اللاممركزة؛
3. –الإسهام في تعزيز حكامة البيانات ونشرها وتوفير نظام إحصائي حول أنشطة الوزارة والمحاكم؛
4. –الإشراف على تطوير نظم المعلومات، والخدمات والمنصات الرقمية والبتكار الرقمي في مجال العدالة، ومواكبة مستعمليها؛
5. –تعزيز آليات اليقظة التكنولوجية في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة؛
6. –إعداد سياسة حماية أمن نظم المعلومات والسهر على تنزيلها وفق التوجهات الستراتيجية للدولة في مجال الأمن السيبيراني، بتنسيق مع الهيئات المعنية؛
7. –توفير بنية تحتية معلوماتية ملائمة ومواكبة للابتكارات التكنولوجية، وتدبير مراكز البيانات وقواعد المعطيات وتقنين عملية استغلالها والولوج إليها.