المادة 6

تناط بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، المهام التالية:

1. –السهر على تتبع تنفيذ برامج الإصلاح والنجاعة في الميدان المدني؛
2. –تجميع وتوفير المعطيات المتعلقة بالتنظيم القضائي والخريطة القضائية؛
3. –الإسهام في وضع التوجهات التشريعية ذات الصلة بالمجال المدني؛
4. –تدبير آليات التعاون في الميدان المدني؛
5. –الإشراف على خدمات صندوق التكافل العائلي؛
6. –تدبير ملفات الجنسية وتتبعها؛
7. –السهر على حسن سير ممارسة المهن القانونية والقضائية ومراقبتها وتنظيم المتحانات والمباريات الخاصة بها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
8. –الإشراف على حسن سير نظام السجل التجاري والسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة وباقي السجلات ذات الصلة بمجال اختصاصاتها؛
9. –دراسة وتتبع قضايا المنازعات التي تعد الوزارة طرفا فيها؛
10. –تتبع ممارسة خطة العدالة لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية والإسهام في تطويرها، بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.