مادة madda
FR

المادة الثانية

من مرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة

صيغة محينة بتاريخ 16 مارس 2026

ف 1يحدد عدد محاكم الدرجة الأولى في مائة وتسعة (109) محكمة موزعة على النحو التالي:

ف 2− المحاكم الابتدائية وعددها تسعة وثمانون (89) (الجدول رقم 1)؛

ف 3− المحاكم الابتداية التجارية وعددها عشرة (10) (الجدول رقم 2)؛

ف 4− المحاكم الابتدائية الإدارية وعددها عشرة (10) (الجدول رقم 3).

ف 5يحدد عدد محاكم الدرجة الثانية في أربع وثلاثين (34) محكمة، موزعة على النحو التالي:

ف 6− محاكم الاستئناف وعددها أربعة وعشرون (24) (الجدول رقم 1)؛

ف 7− محاكم الاستئناف التجارية وعددها خمسة (5) (الجدول رقم 2)؛

ف 8− محاكم الاستئناف الإدارية وعددها خمسة (5) (الجدول رقم 3).

ف 9يحدد عدد الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري في قسمين اثنين (2) موزعين على النحو التالي:

  1. –قسم واحد (1) متخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف بوجدة (الجدول رقم

ف 106)؛

  1. –قسم واحد (1) متخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف بوجدة (الجدول رقم

ف 116)؛

ف 12يحدد عدد المراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية في اثنين وثمانين (82) مركزا قضائيا (الجدول رقم 4).

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.23.665 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.23.665 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىتشمل الخريطة القضائية للمملكة:
  2. المادة الثانيةيحدد عدد محاكم الدرجة الأولى في مائة وتسعة (109) محكمة موزعة على النحو التالي:
  3. المادة الثالثةتحدد مقارمحاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ودوائر اختصاصها المحلي، وفق ما هو مبي
  4. المادة الرابعةتحدد محاكم الاستئناف المشتملة على أقسام الجرائم المالية المشار إلها في المادة 67 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي في أربعة (4) محاكم، وتعين دوائر ا
  5. المادة الخامسةمع مراعاة مقتضيات المادة السادسة أدناه، يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ النصوص التالية:
  6. المادة السادسةيعمل بمقتضيات هذا المرسوم بالنسبة لكل محكمة من المحاكم المبينة بعده، ابتداء من تاريخ تعيين المسؤولين القضائيين بها:
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير العدل.
فهرس النص كاملا · 7 مواد