المادة السادسة المكررة

تناط بمديرية صناعات الصيد أساسا المهام التالية:

1. –القيام، باتصال مع مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك بإعداد وتنفيذ استراتيجية تنمية وتحديث صناعات معالجة منتجات الصيد البحري أو تحويلها؛
2. –دراسة وتشجيع وتوجيه تنمية وتسويق المنتجات السمكية المحولة أو المعالجة؛
3. –السهر، بتعاون مع المديريات الأخرى للوزارة والهيئات المختصة على تحضير النصوص التنظيمية المتعلقة بمنتجات الصيد البحري المحولة أو المعالجة وعلى تطبيقها؛
4. –تشجيع وتسهيل تنظيم شبكات تسويق منتجات الصيد البحري المعالجة أو المحولة؛
5. –النهوض بالمعلومات والوثائق المتعلقة بصناعات معالجة وتحويل منتجات الصيد البحري وكذا بتنظيمها وتوزيعها؛
6. –المساهمة في مختلف المهرجانات الوطنية والدولية المتعلقة بالصيد البحري.
7. –ولهذا الغرض تكلف مديرية صناعات الصيد ا لبحري خاصة بالمهام التالية:
8. –فيما يتعلق بالبرمجة والاستثمار:
9. –الاهتمام بتعاون مع مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك، بتقييم وتحضير التدابير الواجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات التي تساعد على تنمية وتحديث وحدات معالجة المنتجات البحرية؛
10. –جمع ومعالجة الإحصاءات؛
11. –النهوض بتعاون مع الهيئات المختصة الأخرى ببرامج الأبحاث المتعلقة بصناعات الصيد البحري وتوجيهها وتنسيقها؛
12. –تحديد متطلبات صناعات الصيد البحري من مستخدمين مؤهلين والنهوض بأعمال التأهيل وإعادة تأهيل واستكمال الخبرة باتصال مع مديرية العلاقات الدولية والتأهيل؛
13. –فيما يتعلق بالمراقبة وتحديد المعايير والتفتيش:
14. –المساهمة في إعداد المعايير التقنية والخاصة بسلامة وجودة منتجات الصيد المعالجة أو المحولة والسهر على تطبيقها بتعاون مع الهيئات الأخرى المختصة؛
15. –إجراء العمل بمعايير الإنتاج لدى الجهات المهنية وتعميم الجديد من طرق وتقنيات معالجة المنتجات البحرية وتحويلها وعرضها؛
16. –دراسة وبحث كل طريقة جديدة لرفع قيمة منتجات الصيد والتشجيع على تنويع المنتجات المعالجة أو المحولة؛
17. –توجيه أعمال التنظيم المتعلقة بتموين صناعات الصيد بتعاون مع مديرية الصيد البحري وتربية الأسماك والمهنة.
18. –تضم مديرية صناعات الصيد البحري:
19. –قسم البرمجة والاستثمار الذي يضم:
20. –مصلحة التخطيط والاحصاء والتوثيق؛
21. –مصلحة التنسيق المشترك بين المهن.
22. –قسم المراقبة وتحديد المعايير والتفتيش الذي يضم:
23. –مصلحة تحديد المعايير والمراقبة التقنية وسلامة وجودة الإنتاج؛
24. –مصلحة الدراسات المتعلقة بالتحديث؛
25. –مصلحة التفتيش والنهوض بالتسويق.