المادة السابعة
من مرسوم رقم 2.98.1011 بإحداث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات
ف 1يحدد تأليف كل لجنة محلية لأمن المطار على النحو التالي:
ف 2الرئيس:
- –المدير المنتدب للمكتب الوطني للمطارات أو ممثله؛
ف 3الأعضاء:
- –ممثل المديرية الملاحة الجوية المدنية؛
- –المسؤول عن الدرك الملكي بالمطار؛
- –المسؤول عن القوات الجوية الملكية (فيما يخص المطارات المختلطة)؛
- –المسؤول عن مصالح الشرطة بالمطار؛
- –المسؤول عن مصالح الجمارك بالمطار؛
- –المسؤول عن الملاحة الجوية؛
- –المسؤول عن السلامة من الحريق؛
- –المسؤول عن الأمن بالمطار؛
- –المسؤول عن الصحة؛
- –المسؤول عن مصالح البريد؛
- –المسؤول عن الاتصالات؛
- –ممثل المستغلين؛
- –ممثل لمستأجري المطار.
ف 4ويمكن أن يدعى أعضاء إضافيون لحضور أعمال اللجنة عند الحاجة.
ف 5ولكل عضو من أعضاء اللجنة المذكورة أن يستعين بخبراء يختارهم.
ف 6ويتولى سكرتارية اللجنة موظف من موظفي المطار يعينه الرئيس لهذا الغرض.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.98.1011 — madda.ma
مرسوم رقم 2.98.1011 بإحداث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتحدث لجنة وطنية لأمن الطيران المدني ولجان محلية لأمن المطارات يعهد إليها بدراسة وتنفيذ تدابير الأمن الملائمة قصد حماية سلامة الطيران المدني الدولي وانتظامه وفاع
- المادة الثانيةتناط باللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني الاختصاصات التالية:
- المادة الثالثةتتألف اللجنة الوطنية للطيران المدني من الأعضاء المقررين التالي بيانهم:
- المادة الرابعةتجتمع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني مرة كل نصف سنة. وتعقد دورات استثنائية بمسعى من الرئيس أو بطلب من عضوين على الأقل من أعضائها. ويتولى سكرتارية اللجنة موظ
- المادة الخامسةتحدث اللجان المحلية لأمن المطارات في جميع المطارات الوطنية المفتوحة للملاحة الجوية الدولية.
- المادة السادسةيعهد إلى كل لجنة محلية لأمن المطارات بالاختصاصات التالية مع مراعاة أحكام الفصل 56 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382 (10 يوليو 1962):
- المادة السابعةيحدد تأليف كل لجنة محلية لأمن المطار على النحو التالي:
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الدولة وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية