الفصل الثاني

ف 1يجب أن يشفع الطلب فيما يخص الصناعيين والتجار بشهادة تتضمن مقدار المعاملات التجارية المفروضة عليه الضريبة بالنسبة للسنة الأخيرة المفروضة عليها الضريبة، وفيما يخص الفلاحين بنسخة من التصريح بفرض الضريبة الزراعية إذا كانوا يملكون العقار، وبنسخة مسجلة لعقد الإيجار إذا كانوا يكترونه، ويمكن عند الاقتضاء طلب إثباتات أخرى من المعنيين بالأمر.

ف 2وينظر رئيس مصلحة النقل عبر الطرق في مطابقة حمولة السيارة المطلوبة رخصة السير في شأنها لأهمية مهنة الطالب، ويجوز له رفض رخصة السير إذا رأى أن هذه المطابقة غير مرضية، ويمكن أن يلغى أو يعدل مقرر رئيس مصلحة النقل من طرف وزير الأشغال العمومية والمواصلات إذا قدم إليه طعن إداري خلال الشهر الموالي لتبليغ المقرر إلى المعني بالأمر.

ف 3وإذا كانت إحدى المقاولات الصناعية أو التجارية أو الفلاحية في طريق الإحداث، أو تم إحداثها ولا تستطيع الإدلاء بأوراق تثبت أن نشاطها يتلاءم والسيارة المطلوبة رخصة السير من أجلها، أمكن منحها رخصة محدودة من حيث المدة والطرق المعينة ونوع البضائع الواجب نقلها.

ف 4وإذا كانت إحدى السيارات ملكا مشتركا بين عدة أشخاص يمارسون نفس العمل المهني، سلمت رخصة سير لكل شريك من الشركاء إذا كان نشاطه مطابقا لحمولة السيارة.