الفصل الرابع

تعفى من رخصة السير:

1. –السيارات الجارية على ملك جلالة الملك والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيآت الدبلوماسية المعتمدة؛
2. –السيارات الجارية على ملك الجيش والمستعملة لحاجيات مصلحته؛
3. –السيارات المعدة خصيصا للبيع والتي يستعملها صانعوها والمتجرون فيها أو المصلحون أعطابها قصد تجريبها وعرضها وإظهار مميزاتها للعموم طبقا للشروط المنصوص عليها في الأنظمة؛
4. –السيارات التي لا يحتاج استعمالها إلى نفط أو كحول أو أي مشتق من البترول أو الكحول، ما عدا وقت البدء في تسيير محركها عند الاقتضاء.