ج.ر 7462 · ص 9162
ف 1لا يلزم حاملو الحصص أو المساهمون بديون هيئة التوظيف إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في أصول الهيئة المذكورة.
ف 2يتحمل بشكل مستقل كل من هيئة التوظيف وشركة التسيير ومؤسسة الإيداع وحاملي الحصص أو المساهمين الديون الخاصة بهم. ولا يجوز لكل دائن الناتجة ديونه عن حفظ أو تسيير أصول هيئة التوظيف أو أحد أقسامها، التصرف إلا في حدود أصول الهيئة المذكورة.
ف 3لا يجوز لدائني شركة التسيير أو مؤسسة الإيداع أن يطالبوا بأي حال من الأحوال، تسديد ديونهم من أصول هيئة التوظيف أو أحد أقسامها أو من الذمة المالية لحاملي الحصص أو المساهمين.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
الجزء الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيحدد هذا القانون القواعد التي تنظم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي ينحصر غرضها في التوظيف الجماعي لرؤوس الأموال في الأصول المنصوص عليها في المادة 51 أ
- المادة 2تؤسس هيئات التوظيف وفق صنف من الأصناف المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الجزء الثاني أدناه، حسب استراتيجية استثمارها أو تكوين الأصول وطبيعتها.
- المادة 3لتطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:
- المادة 4تؤسس هيئة التوظيف بمبادرة من شركة التسيير التي تعين مؤسسة الإيداع.
- المادة 5يأخذ إصدار الأدوات المالية من قبل هيئات التوظيف شكل حصص بالنسبة للصندوق وشكل أسهم بالنسبة لشركة الاستثمار.
- المادة 6لا يلزم حاملو الحصص أو المساهمون بديون هيئة التوظيف إلا في حدود نصيب كل واحد منهم في أصول الهيئة المذكورة.