قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

يحدد هذا القانون القواعد التي تنظم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي ينحصر غرضها في التوظيف الجماعي لرؤوس الأموال في الأصول المنصوص عليها في المادة 51 أدناه ويتم إصدار حصصها أو أسهمها وإعادة شرائها في أي وقت وحين بأمر من كل مكتتب طبقا لأحكام المادة 41 أدناه ويشار إليها أدناه ب «هيئات التوظيف» أو «هيئة التوظيف».

يمكن لهيئات التوظيف أن تأخذ شكل صندوق جماعي للتوظيف أو شكل شركة للاستثمار ذات رأسمال متغير كما تم تعريفهما على التوالي في المادتين 18 و 28 أدناه ويشار إليهما على التوالي في هذا القانون بـ «الصندوق» و «شركة الاستثمار».

تؤسس هيئات التوظيف وفق صنف من الأصناف المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الجزء الثاني أدناه، حسب استراتيجية استثمارها أو تكوين الأصول وطبيعتها.

لتطبيق هذا القانون، يراد بما يلي:

1. 1-الأصل الصافي لهيئة التوظيف: قيمة أصول هيئة التوظيف في السوق بعد خصم ديونها.
2. 2-مؤشر: قيمة تنشر بانتظام وتتاح للجمهور، وتحدد دوريا، في مجموعها أو في جزء منها، بتطبيق معادلة أو طريقة حساب أو طريقة تقييم على أساس قيمة أصل أساسي أو عدة أصول أساسية وأسعار بما في ذلك تقديرات الأسعار وأسعار الفائدة الفعلية أو المقدرة وعروض الأثمان أو عروض الأثمان الثابتة أو قيم أخرى أو معطيات تم الحصول عليها إثر القيام باستقصاء للرأي.
3. 3-متصرف المؤشر: الشخص الاعتباري الذي يتولى تكوين المؤشر وحسابه وتتبعه ونشره.
4. 4-السيولة: الودائع في حساب بالاطلاع أو لأجل لا يتعدى اثنا عشر (12) شهرا أو كلاهما، لدى مؤسسة ائتمان معتمدة طبقا للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
5. 5-سوق منظمة: السوق المعرفة في المادة الأولى من القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي.
6. 6-قيمة التصفية: المبلغ المحصل عليه بقسمة الأصل الصافي لهيئة التوظيف أو أحد أقسامها على عدد الحصص أو الأسهم التي أصدرتها الهيئة المذكورة أو أحد أقسامها.

7-قيمة التصفية الإرشادية: حساب لقيمة تصفية حصص أو أسهم هيئة التوظيف المدرجة في بورصة القيم ينجز خلال كل يوم بورصة على أساس أحدث قيمة أصول الهيئة في السوق.

1. 8-صافي إعادة الشراء: مبلغ إعادة شراء الحصص أو الأسهم مطروح منه مبلغ اكتتاب الحصص أو الأسهم المذكورة في تاريخ محدد لحساب قيمة التصفية.
2. 9-مخاطر الطرف الآخر لهيئة التوظيف المتعلقة بالأدوات المالية الآجلة: مخاطر خسارة هيئة التوظيف التي قد تنتج عن إمكانية تخلف الطرف الآخر على الوفاء بالتزاماته في معاملة أو عقد يتعلق بالأدوات المالية الآجلة قبل الإتمام النهائي للمعاملة المذكورة أو للعقد المذكور.
3. 10-المخاطر الإجمالية لهيئة التوظيف المرتبطة بالأدوات المالية الآجلة: مخاطر عدم قدرة هيئة التوظيف على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية الآجلة التي تعاقدت بشأنها.
4. 11-الشركة المكلفة بالتسويق: الشركة المكلفة بتلقي أوامر الاكتتاب وإعادة شراء الحصص أو أسهم هيئة التوظيف بموجب اتفاقية تسويق مبرمة مع شركة تسيير هيئة التوظيف المذكورة.