ج.ر 7462 · ص 9162
الجزء الرابع: شركة التسييرالقسم الثالث: تفويض التسيير الإداري أو المحاسباتي لهيئة التوظيف
المادة 149
من قانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ف 1لا يجب تفويض التسيير الإداري أو المحاسبي أو هما معا إلى شركة تسيير معتمدة.
ف 2لا يجوز للشركة المفوض لها بالتسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا أن تقوم بتفويض التسيير المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 149 من القانون رقم 03.25 — madda.ma
القسم الثالث: تفويض التسيير الإداري أو المحاسباتي لهيئة التوظيف
المادة 148 – المادة 152- المادة 148يمكن لشركة التسيير عندما ينص على ذلك نظام تسيير هيئة التوظيف أو نظامها الأساسي، أن تفوض التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا لهيئة أو عدة هيئات التوظيف، تحت
- المادة 149لا يجب تفويض التسيير الإداري أو المحاسبي أو هما معا إلى شركة تسيير معتمدة.
- المادة 150يجب على شركة التسيير أن تضع أنظمة تمكنها من التتبع والمراقبة الفعليين في كل وقت وحين لأنشطة الشركة المفوض لها التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا.
- المادة 151تخضع الشركة المفوض لها التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا لالتزامات شركة التسيير المتعلقة بحماية المعطيات وحفظها.
- المادة 152لا يمكن للشركة المفوض لها التسيير الإداري أو المحاسباتي أو هما معا أن تحتج بكتمان السر المهني إزاء مؤسسة الإيداع أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو مراقبي حساب