المادة 121

ف 1لا يجوز لأي شخص أن يكون مؤسسا لشركة مساهمة ترغب في الحصول على اعتماد لتسيير هيئة التوظيف أو عضوا في أجهزة إدارتها أو تسييرها أو تدبيرها أو أن يراقبها أو يديرها أو يدبر شؤونها أو يسيرها أو يمثلها بأي صفة من الصفات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة:

1. 1)إذا صدر في حقه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به في الحالات التالية:
2. –في جريمة أو في إحدى الجنح المنصوص عليها في الفصول من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من مجموعة القانون الجنائي؛
3. –في إحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 384 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والمادة 107 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة؛
4. –في إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد 754 و 755 و 757 من القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة؛
5. –في إحدى الجرائم المتعلقة بمكافحة الإرهاب؛
6. –في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف؛
7. –في إحدى الجرائم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال؛
8. –في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ف 22)إذا صدر في حقه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به من محكمة أجنبية في إحدى الجرائم المماثلة لتلك المذكورة في البند 1) أعلاه.

ف 33)إذا تم التشطيب عليه من جدول أو لائحة مهنة منظمة.