المادة 5

ف 1تعتبر كل سفينة صيد استعملت لممارسة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم:

1. 1-إذا تبين أن الصيد قد تم بواسطة السفينة المذكورة خرقا لإجراءات المحافظة والتدبير المطبقة على الأصناف المصطادة في منطقة الصيد المعنية في الحالات التالية:
2. –الصيد دون ترخيص أو رخصة أو أية وثيقة معادلة، سارية الصلاحية ومسلمة للسفينة المذكورة من طرف السلطة المختصة أخذا بعين الاعتبار الصيد الممارس ومكان الصيد المعني؛
3. –الصيد في منطقة بحرية يمنع فيها صيد الصنف أو الأصناف المعنية أو خلال فترة منع الصيد؛
4. –صيد الأصناف البحرية دون توفره على حصة أو بعد نفاذ الحصة التي تستفيد منها السفينة عندما يخضع صيد الأصناف المذكورة لنظام الحصص؛
5. –الصيد بشباك أو معدات صيد ممنوعة أو غير قانونية أخذا بعين الاعتبار الصيد الممارس؛
6. –صيد الأصناف البحرية التي يمنع صيدها أو التي لم تبلغ الحجم القانوني المطلوب، أخذا بعين الاعتبار الصنف المعني؛
7. –عدم تسجيل المصطادات أو عدم التصريح بها أو هما معا، طبقا للنصوص التنظيمية المطبقة في هذا المجال.
8. 2-إذا قامت سفينة الصيد بمسافنة منتجات بحرية دون مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه أو إذا ساهمت في عملية صيد مشتركة مع سفينة أو عدة سفن صيد واردة في سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم المنصوص عليه في المادة 27 من هذا القانون؛

ف 23-إذا كانت سفينة الصيد غير مسجلة أو لا تتوفر على أية وثيقة تحدد جنسيتها؛

ف 34-إذا كانت العلامات الخارجية التي تسمح بالتعرف على السفينة مزورة أو وقع فيها تغيير أو لم تعد، بأية طريقة كيفما كانت، مقروءة؛

ف 45-إذا قام مجهز السفينة أو ممثله أو القبطان أو القائد أو أحد أعضاء طاقم السفينة بإعاقة أو عرقلة مهمة الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 12 و/ أو 31 أدناه أو مهمة الأعوان محرري المحاضر المنصوص عليهم في الفصل 43 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973)؛

ف 56-إذا لم تحترم السفينة مقتضيات المادتين 6 و 7 بعده.