المادة 10

ف 1يفرض رسم تسجيل بالسعر المخفض البالغ 5 ، 2 % على عمليات التملك بعوض لأراض فضاء أو أراض مشتملة على مبان مقرر هدمها اشتراها في نطاق مزاولة نشاطهم:

1. –المجزئون والمستثمرون العقاريون المشار إليهم في المادة 6 أعلاه؛
2. –تعاونيات السكنى المؤسسة بصورة قانونية.

ف 2ويجب على المجزئين والمستثمرين العقاريين أن يثبتوا صفتهم لمكتب التسجيل والتمبر بتقديم شهادة قيد في سجل الضريبة المهنية (البتانتا).

ف 3ويشترط للاستفادة من السعر المخفض الآنف الذكر:

1. أ)أن ينص عقد تملك الأرض على التزام المتملك بإنجاز عمليات التجزئة أو بناء المحال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه داخل أجل لا يجاوز 7 سنوات ابتداء من تاريخ التملك؛
2. ب)أن يرهن المتملك الدولة في عقد التملك أو في عقد ملحق به الأرض المتملكة رهنا رسميا من المرتبة الأولى وإلا فمن المرتبة الثانية بعد الرهن المقيد لفائدة مؤسسات الائتمان المقبولة، وذلك ضمانا لأداء تكملة رسوم التسجيل العادية وكذا، إن اقتضى الحال، الغرامات المستحقة في حالة عدم الوفاء بالالتزام المشار إليه في الفقرة «أ» أعلاه.

ف 4ولا يفك محصل التسجيل والتمبر المختص الرهن إلا بعد الإدلاء حسب الحالة بالنسخ المشهود بمطابقتها لأصل شهادة تنفيذ الأعمال أو رخصة السكنى أو شهادة المطابقة.

ف 5وإذا لم تنجز عمليات التجزئة أو البناء خلال أجل السبع سنوات المشار إليه أعلاه وجب على المتملك أن يؤدي تكملة الرسوم العادية المصفاة بحسب التعريفة الكاملة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 96 وكذا الغرامات البالغة نسبتها %25 والغرامات المتعلقة بالتحصيل المنصوص عليهما في الفصلين 40 و 40 المكرر مرتين من مدونة التسجيل.

ف 6ولا يتقادم الالتزام الآنف الذكر إلا بمضي خمسة عشر عاما على التاريخ الذي وقع فيه تسجيل تملك الأرض المقصودة.

ف 7ويعفى عقد تأسيس الرهن وفكه من رسوم التسجيل والتمبر ورسوم القيد في السجلات العقارية.

ف 8ولا تستفيد عمليات التملك بعوض لأراض معدة لبناء محال مخصصة لغرض تجاري أو مهني أو إداري من المنافع المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا كانت مؤرخة بيوم دخول هذا القانون حيز التنفيذ أو بتاريخ يلي ذلك.