المادة 276

ف 1تكون أصول مقاولات التأمين وإعادة التأمين مثقلة بامتياز¹⁴⁵ خاص وامتياز عام.

ف 2يقع الامتياز الخاص على حصة الأصول المكونة للكفالات والاحتياطيات التقنية المتعلقة بالعمليات المشار إليها فـي المادتين 159 و 160 أعلاه والمنفذة بالمغرب. ويضمن الامتياز الخاص تسوية هذه العمليات.

ف 3يقع الامتياز العام على مجموع الأموال المنقولة التي تتضمنها أصول المقاولة، ويخصص لضمان تسوية العمليات السالفة الذكر في أي مكان تم القيام بها.

ف 4يأتـي الامتياز العام بعد الامتيازات الواردة في الفصل 1248 من الظهير الشريف المؤرخ فـي 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود.

ف 5يأتي الامتياز الخاص، فيما يخص المنقولات، بعد الامتيازات الواردة في الفصل 1250 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) السالف الذكـر.

ف 6يحصر الدين الممتاز سواء فيما يتعلق بتطبيق الامتياز العام أو الخاص في:

ف 71. مبلغ الاحتياطي الحسابـي بالنسبة للإيرادات المستحقة لضحـايا حوادث الشغل أو لذوي حقوقهم؛

ف 82. مبلغ الاحتياطي الحسابي بالنسبة للعقود التي تتضمنه حسب القوانين الجاري بها العمل، بعد أن تخصم منه، إن اقتضى الحال، التسبيقات على بوليصة التأمين بما في ذلك الفوائد، ويضاف إليه مبلغ الحساب الفردي المتعلق بالمساهمة في الأرباح المفتوح باسم المؤمن له؛

ف 93. مبلغ التعويض المستحق على إثر حادث، ويساوي هذا المبلغ الاحتياطي الحسابي بالنسبة للتعويضات المستحقة على شكل إيراد؛

ف 104. مبلغ جزء القسط المدفوع مسبقا ومبلغ رصيد القسط المتعلقان بالمدة التي لم يكن ضمان الخطر فيها ساريا؛

ف 11تسدد بالأفضلية الديون الناشئة عن الاحتياطيات الحسابية والتعويضات عن الحوادث.

ف 12يحفظ الامتياز الخاص المنصوص عليه أعلاه، فيما يخص العقارات عن طريق تقييده في الرسم العقاري للعقار المعني، بطلب من المقاولات المشار إليها أعلاه وإلا فبطلب من الهيئة¹⁴⁶.

ف 13لا يمكن شطب التقييد المنصوص عليه فـي الفقرة السابقة إلا بعد موافقة الهيئة.

ف 14تتحمل المقاولات المعنية في جميع الحالات مصاريف التقييد أو الشطب.