المادة 227

ف 1لا يمكن لأحد بأي صفة كانت أن يؤسس أو يسير أو يدير أو يدبر أو يصفي مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا:

ف 21. صدر فـي حقه حكم غير قابل للطعن بسبب جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المواد 218-4 ومن 334 إلى 391 و 505 إلى 574-2 من القانون الجنائي؛

ف 32. صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بسبب مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛

ف 43. صدر فـي حقه أو في حق المقاولة التي يديرها، بالمغرب أو بالخارج، حكم بالتصفية القضائية ولم يرد له الاعتبار؛

ف 54. صدر في حقه حكم غير قابل للطعن طبقا لأحكام المواد 280 إلى 283 و 327 و 328 و 330 من هذا القانون؛

ف 65. أصدرت في حقه محكمة أجنبية حكما حاز قوة الشيء المقضي به بسبب إحدى الجنايات أو الجنح الواردة أعلاه؛

ف 76. شطب عليه لسبب تأديبي من مهنة منظمة.

ف 87. صدرت في حقه عقوبة بموجب قرار غير قابل للطعن صادر تطبيقا للمادة 28 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

ف 9المادة 1-227⁹² يمكن للهيئة أن تعترض، بقرار معلل، على تعيين الأشخاص المكلفين بإدارة أو تسيير مقاولة للتأمين وإعادة التأمين ولاسيما إذا اعتبرت أن هؤلاء الاشخاص لا يتوفرون على الاستقامة والكفاءة والتجربة اللازمة لأداء مهامهم.

ف 10ولهذا الغرض، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تعرض على الهيئة، وفق الكيفيات المحددة من لدن الهيئة، كل تغيير للأشخاص المشار إليهم أعلاه.

ف 11الأشخاص المكلفون بإدارة أو تسيير مقاولة للتأمين وإعادة التأمين المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه هم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والمدراء العامون المنتدبون ورئيس مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الإدارة الجماعية الحاملون لصفة مدير عام وكذا، عند الاقتضاء، الاشخاص المزاولون فعليا إحدى هذه المهام.