الفصل الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 18
تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ولاسيما المادتين 86 و 154 منه.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 19.10 — madda.ma
الفصل الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 15 – المادة 21- المادة 15تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- المادة 16للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
- المادة 17تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانات المالية لممتلكات المؤسسة
- المادة 18تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ولاسيما المادتين 86 و 154 منه.
- المادة 19تلزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم.
- المادة 20يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصحة تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها، مصادق عليه من لدن خبي
- المادة 21تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للقانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية.