الفصل الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 19
ف 1تلزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم.
ف 2ويكون برنامج العمل المذكور موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة تحدد فيه كيفيات تنفيذ البرنامج والوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة من أجل ذلك واليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 19.10 — madda.ma
الفصل الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 15 – المادة 21- المادة 15تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- المادة 16للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
- المادة 17تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مكتب للخبرة يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانات المالية لممتلكات المؤسسة
- المادة 18تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ولاسيما المادتين 86 و 154 منه.
- المادة 19تلزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات، يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم.
- المادة 20يجب أن ترفع المؤسسة كل سنة إلى السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية والصحة تقريرا يتضمن الموارد السنوية التي حصلت عليها وأوجه استعمالها، مصادق عليه من لدن خبي
- المادة 21تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للقانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية.