المادة 11

ف 1يمارس الرئيس ونوابه مهامهم كامل الوقت.

ف 2يجب على الرئيس ونائبي الرئيس، من غير القضاة أن يتوقفوا، أثناء مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري أو مهام تؤدي أجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية. ويجب عليهم كذلك توقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق الربح.

ف 3يجب على أعضاء المجلس أن يقدموا تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون، وذلك طبقا للفصل 158 من الدستور.

ف 4يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يخبر الرئيس، عند بداية مزاولة مهامه، بواسطة تصريح مكتوب بالمصالح التي يتوفر عليها أو تملكها مؤخرا والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي. ويتم تحيين التصريح المذكور كل سنة في التاريخ الذي يصادف تاريخ تعيينه.

ف 5يظل الأعضاء القضاة خاضعين للقواعد المقررة في المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016).

ف 6لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتداول في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله، خلال الخمس سنوات السابقة للتداول المذكور.

ف 7ولهذه الغاية، يجب على عضو المجلس المعني إخبار الرئيس بحالة تنازع المصالح التي يوجد فيها. ويتخذ رئيس المجلس جميع التدابير اللازمة إزاء العضو المعني وفقاً لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

ف 8في حالة الانسحاب الطوعي لعضو واحد أو أكثر بسبب تنازع للمصالح أو في حالة التجريح المنصوص عليا في المادتين 11 المكررة و 11 المكررة مرتين أدناه، يخفض النصاب القانوني لكل تشكيلة تداولية بالمجلس بخصم عدد الأعضاء المنسحبين أو الذين كانوا موضوع تجريح.