المادة 11 المكررة

ف 1يجوز تجريح أعضاء المجلس المعينين للنظر في إحدى القضايا وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق في القضية، للأسباب المنصوص عليها في الفصل 295 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.

ف 2كل من علم وجود سبب من أسباب التجريح في شخصه وجب عليه الانسحاب.

ف 3يقدم طلب التجريح بمقال معلل يوجه إلى رئيس المجلس. ويتضمن الوسائل المستند إليها في التجريح ويوقع عليه الطرف المعني أو من يمثله قانوناً بموجب توكيل خاص يرفق بالمقال.

ف 4يتم تسليم مقال التجريح خلال أربع وعشرين ساعة إلى الشخص المراد تجريحه. ويضمن هذا الأخير في أسفل المقال، داخل أجل يومين، تصريحه المكتوب إما بقبول التجريح أو رفضه الانسحاب، مع أجوبته على الوسائل المستند إليها في التجريح.

ف 5إذا تم الطعن في التجريح، بتت محكمة الاستئناف بالرباط بشأنه في غياب الشخص المعني. ويتم الاستماع إلى الطرف المدعي وإلى الشخص المراد تجريحه. وفي هذه الحالة، يكون قرار محكمة الاستئناف غير قابل للطعن.

ف 6تطبق أحكام الفصل 297 من قانون المسطرة المدنية على الأطراف بعد صدور قرار المحكمة.