المادة 11 المكررة مرتين

ف 1إذا علم أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 11 المكررة أعلاه بأنه يوجد بينه وبين أحد الأطراف أحد أسباب التجريح، المنصوص عليها في الفصل 295 السالف الذكر من قانون المسطرة المدنية أو أي سبب آخر يستدعي الانسحاب، وجب عليه التصريح بذلك لدى:

1. –رئيس المجلس إذا كان الأمر يتعلق بعضو من أعضاء المجلس أو بالمقرر العام؛
2. –المقرر العام إذا تعلق الأمر بمقرر تابع لمصالح التحقيق والبحث.

ف 2يقرر رئيس المجلس أو المقرر العام الموجه إليه التصريح ما إذا كان على المعني بالأمر الانسحاب.

ف 3عندما يتبين أن أحد الأعضاء في حالة تناف أو تنازع للمصالح، بشأن قضية معروضة على نظر إحدى تشكيلات المجلس للبت فيها، دون أن يصرح العضو المذكور بذلك من تلقاء نفسه، أو في حالة تجريح مقدم من لدن أحد الأطراف لسبب من الأسباب الواردة في الفصل 295 السالف الذكر من قانون المسطرة المدنية، قام رئيس المجلس بدعوة المجلس الذي يجتمع في جلسة مغلقة للبت في الحالة التي تمت معاينتها.

ف 4يجوز لعضو المجلس المعني أن يقدم، وفق نفس الشروط المشار إليها في المادة 11 المكررة أعلاه طعنا في قرار المجلس أمام محكمة الاستئناف بالرباط.