المادة 29

ف 1لا يمكن أن تسلم للغير نسخ من القرارات والاحكام سواء كانت نهائية أم لا أو غيرها من النسخ الا باذن يصدر عن الوكيل العام للملك أو عن وكيل الملك تبعا للمحكمة التي تروج أمامها القضية وبعد أداء المصاريف المتعلقة بها.

ف 2غير أنه لا يمكن سواء في هذه الحالة أو في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يمنح الاذن إلا الوكيل العام للملك كلما تعلق الأمر بملف تم حفظه دون متابعة أو باجراءات أفضت الى صدور مقرر بعدم المتابعة أو بقضية صدر فيها الأمر بسرية الجلسة.

ف 3ويجب اذا لم يمنح الاذن أن يصدر القاضي المختص مقررا بالرفض يتضمن أسباب هذا الرفض ويبلغ الى المعني بالأمر بالطريقة الادارية.