المادة 50

ف 1تشمل تصفية المصاريف في كل قضية جنائية قسطا جزافيا مبلغه:

ف 230-1 درهما أمام المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات؛

ف 3100-2 درهم أمام المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية؛

ف 4500-3 درهم أمام الغرف الجنائية لمحاكم الاستيناف وأمام جميع المحاكم الجزائية الاخرى، ولاسيما المحكمة العسكرية ومحكمة العدل الخاصة⁴ ما عدا محكمة النقض المحدد مبلغ الايداع فيما يخصه بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية.

ف 5وتزاد على المبالغ الآنفة الذكر:

ف 650-1 درهما في حالة استئناف حكم صادر عن محكمة ابتدائية في قضايا المخالفات، 100-2 درهم في حالة استئناف حكم صادر عن محكمة ابتدائية في القضايا الجنحية.

ف 7ويستوفى المبلغ نفسه في حالة استئناف أمر لقاضي التحقيق أمام غرفة الجنح.

ف 8ويستوفى من جهة أخرى قسط جزافي مبلغه:

ف 920-1 درهما في حالة المعارضة في حكم غيابي صادر عن محكمة ابتدائية في قضايا المخالفات؛

ف 1050-2 درهما في حالة المعارضة في حكم غيابي صادر عن محكمة ابتدائية في القضايا الجنحية؛

ف 11100-3 درهم في حالة المعارضة في حكم غيابي صادر عن محكمة استئناف.

ف 12وزيادة على القسط الجزافي الآنف الذكر، يجب، إذا استلزمت الاجراءات القيام بعمليات خبرة تتطلب مصاريف تجاوز مبلغ القسط المذكور امام اى محكمة من المحاكم، أن توضع قائمة لتصفية المصاريف المشار اليها يصدر في شأنها أمر تنفيذ اضافى يزاد مبلغه على مبلغ مجموع القسط الجزافي في الحكم القاضي بأداء المصاريف.

ف 13ولتسهيل التصفية المذكورة يجب أن تضيف هيئة التحقيق الى المستندات المتعلقة بالاجراءات بيانا لمصاريف عمليات الخبرة التي أمرت بها.