المادة 22

استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) ومن أحكام القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997) ،ومع مراعاة أحكام الفرع الثاني المكرر من هذا القانون:

1. –تحرر الأسهم الممثلة لحصص المشاركة النقدية والصادرة عن شركات التوظيف في دفعة واحدة أو عدة دفعات بمبادرة من الشركة المسيرة داخل أجل لا يتعدى خمس سنوات من تاريخ تقييد الشركة في السجل التجاري أو إنجاز الزيادة في رأس المال دون إجبارية دفع المبلغ الأدنى عند كل اكتتاب؛
2. –لا يستلزم أي حد أدنى للرأسمال؛
3. –يجب عندما تؤسس شركة التوظيف في شكل شركة مساهمة أن لا يقل عدد المساهمين عن ثلاثة؛
4. –عندما تؤسس شركة التوظيف في شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة، تمارس الشركة المسيرة مهام مجلس الإدارة الجماعية بصفتها مديرا عاما وتحت مسؤوليتها. تطبق الأحكام الخاصة بالمدير العام المنصوص عليها في القانون رقم 17.95 سالف الذكر على الشركة المسيرة؛
5. –يمكن إعادة شراء سندات رأسمال شركة التوظيف وفق الأشكال والكيفيات المحددة في نظام التسيير؛
6. –يجوز لشركات التوظيف إجراء زيادة أو عدة زيادات في رأسمالها بحصص مشاركة نقدية مخصصة لواحد أو أكثر من الأشخاص غير المساهمين دون أن يكون دفع مجموع رأس المال المكتتب به سلفا ضروريا؛
7. –لا تلزم شركات التوظيف بتكوين صندوق الاحتياط المنصوص عليه في المادة 329 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛
8. –إذا تم تأسيس شركة التوظيف على شكل شركة مساهمة أو شركة التوصية بالأسهم، تمارس الشركة المسيرة تحت مسؤوليتها، الإدارة العامة لشركة التوظيف أو تسييرها؛
9. –لا تطبق على شركات التوظيف أحكام المواد 4 و 19 (الفقرة 2) و 22 و 23 (الفقرة
10. 2)و 44 و 45 و 47 و 67 و 70 و 84 و 104 (الفقرات من 3 إلى 11) و 185 و 189 و 330 (الفقرة 2) من القانون سالف الذكر رقم 17.95.