مادة madda
FR
ج.ر 6944 · ص 8150
الباب الثالث: النظام المطبق على تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها

المادة 14

من قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها

ف 1إذا كان المصدر على علم بأن السلعة التي يعتزم تصديرها والتي لا تندرج ضمن القائمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، يمكن أن تستخدم، كليا أو جزئيا، في تصميم أسلحة دمار شامل أو وسائل إيصالها، أو في إنتاجها أو مناولتها أو نقلها أو تشغيلها أو صيانتها أو تخزينها أو حيازتها أو كشفها أو التعرف عليها أو انتشارها، فعليه أن يخبر بذلك السلطة المختصة التي تقرر، بناء على رأي بالموافقة من اللجنة، في شأن إلزامية الحصول على الترخيص المذكور لتصدير السلعة المعنية من عدمه.

ف 2يتم إبلاغ المصدر المعني بالأمر بقرار السلطة المختصة داخل أجل لا يتعدى ستين

ف 3(60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالمعلومة المقدمة من لدن المصدر المذكور. وعند انصرام هذا الأجل دون صدور جواب من السلطة المختصة، يعفى تصدير السلعة المعنية من الحصول على ترخيص التصدير المذكور.

ف 4يتعين على السلطة المختصة أن تبلغ المصدر بقرارها حول إلزامية الحصول على الترخيص من عدمه.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 42.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: النظام المطبق على تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها

المادة 8 – المادة 17
  1. المادة 8يخضع تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المحددة، لهذا الغرض، بنص تنظيمي وكذا الخدمات المتصلة بها، للحصول من قبل المصدر، سواء كان شخصا ذاتيا أو
  2. المادة 9يتضمن كل ترخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها، على الخصوص، البيانات التي تمكن من التعرف على المستفيد منه، والسلع ذات الاستعمال المزدوج
  3. المادة 10يتم منح أو رفض ترخيص تصدير سلع ذات استعمال مزدوج والخدمات المتصلة بها بناء على المعايير التالية:
  4. المادة 11يمكن تعديل الترخيص الساري المفعول لتصدير سلع ذات استعمال مزدوج أو الخدمات المتصلة بها، بمبادرة من السلطة المختصة أو بطلب من المستفيد منه، بناء على رأي بالموافقة
  5. المادة 12يحق لطالب ترخيص التصدير أو المستفيد منه أن يطلب من السلطة المختصة إعادة دراسة القرار الذي أصدرته في الحالات التالية:
  6. المادة 13يمكن أن يخضع تصدير كل سلعة ذات الاستعمال المزدوج، التي لا تندرج ضمن القائمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، للحصول على ترخيص التصدير إذا ارتأت السلطة المختصة أن
  7. المادة 14إذا كان المصدر على علم بأن السلعة التي يعتزم تصديرها والتي لا تندرج ضمن القائمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، يمكن أن تستخدم، كليا أو جزئيا، في تصميم أسلحة دم
  8. المادة 15دون الإخلال بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يجب على المستفيد من ترخيص تصدير أن يحتفظ بهذا الترخيص وكذا الوثائق المرتبطة به لمدة خمس (5) سنوات على ال
  9. المادة 16يجب على كل مستفيد من ترخيص تصدير خدمات ذات صلة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أن يوجه تقريرا إلى السلطة المختصة حــول إنجــاز الخدمــات مـوضــوع الترخيص، داخــل أ
  10. المادة 17يجب على المستفيد من ترخيص التصدير مسك وتحيين سجل يبين، وفق التسلسل الزمني، عمليات تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها التي يقوم بها.
فهرس النص كاملا · 36 مادة