المادة 8
ف 1يخضع تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المحددة، لهذا الغرض، بنص تنظيمي وكذا الخدمات المتصلة بها، للحصول من قبل المصدر، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، على ترخيص تصدير تسلمه السلطة المختصة بناء على رأي بالموافقة من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
ف 2يمكن أن يكون ترخيص التصدير فرديا أو شاملا أو عاما.
ف 3يسلم «ترخيص التصدير الفردي» إلى مصدر معين من أجل تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج واردة في القائمة المذكورة أعلاه أو خدمة أو خدمات متصلة بها إلى مرسل إليه نهائي واحد في بلد الوجهة.
ف 4يسلم «ترخيص التصدير الشامل» إلى مصدر معين من أجل تصدير فئة من السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المذكورة أعلاه أو خدمة أو خدمات متصلة بها إلى مرسل إليه أو مرسل إليهم نهائيين في بلد أو بلدان الوجهة.
ف 5يسلم «ترخيص التصدير العام» إلى مصدر معين من أجل تصدير فئة أو عدة فئات من السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المذكورة أعلاه أو خدمات متصلة بها، إلى بلدان الوجهة الواردة في قائمة محددة، لهذا الغرض، بنص تنظيمي.
ف 6إذا كان تصدير سلع ذات استعمال مزدوج واردة في القائمة المذكورة أو خدمات متصلة بها يقتضي، بموجب أي نص آخر من النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، الحصول على ترخيص آخر أو وثيقة أخرى ذات علاقة بطبيعة السلعة أو الخدمة المعنية، تحدد بنص تنظيمي الكيفيات الخاصة لتسليم ترخيص التصدير الفردي أو الشامل أو العام المعني.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 42.18 — madda.ma
الباب الثالث: النظام المطبق على تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها
المادة 8 – المادة 17- المادة 8يخضع تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج الواردة في القائمة المحددة، لهذا الغرض، بنص تنظيمي وكذا الخدمات المتصلة بها، للحصول من قبل المصدر، سواء كان شخصا ذاتيا أو
- المادة 9يتضمن كل ترخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها، على الخصوص، البيانات التي تمكن من التعرف على المستفيد منه، والسلع ذات الاستعمال المزدوج
- المادة 10يتم منح أو رفض ترخيص تصدير سلع ذات استعمال مزدوج والخدمات المتصلة بها بناء على المعايير التالية:
- المادة 11يمكن تعديل الترخيص الساري المفعول لتصدير سلع ذات استعمال مزدوج أو الخدمات المتصلة بها، بمبادرة من السلطة المختصة أو بطلب من المستفيد منه، بناء على رأي بالموافقة
- المادة 12يحق لطالب ترخيص التصدير أو المستفيد منه أن يطلب من السلطة المختصة إعادة دراسة القرار الذي أصدرته في الحالات التالية:
- المادة 13يمكن أن يخضع تصدير كل سلعة ذات الاستعمال المزدوج، التي لا تندرج ضمن القائمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، للحصول على ترخيص التصدير إذا ارتأت السلطة المختصة أن
- المادة 14إذا كان المصدر على علم بأن السلعة التي يعتزم تصديرها والتي لا تندرج ضمن القائمة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، يمكن أن تستخدم، كليا أو جزئيا، في تصميم أسلحة دم
- المادة 15دون الإخلال بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يجب على المستفيد من ترخيص تصدير أن يحتفظ بهذا الترخيص وكذا الوثائق المرتبطة به لمدة خمس (5) سنوات على ال
- المادة 16يجب على كل مستفيد من ترخيص تصدير خدمات ذات صلة بالسلع ذات الاستعمال المزدوج أن يوجه تقريرا إلى السلطة المختصة حــول إنجــاز الخدمــات مـوضــوع الترخيص، داخــل أ
- المادة 17يجب على المستفيد من ترخيص التصدير مسك وتحيين سجل يبين، وفق التسلسل الزمني، عمليات تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها التي يقوم بها.