المادة 7
ف 1يجب على قابلتين أو أكتر، لمزاولة مهنة القبالة بصفة مشتركة أن يقمن بتكوين شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
ف 2يجب أن يكون الموضوع الوحيد للشركة، المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه، هو مزاولة الشريكات لمهنتهن وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. يجب أن تحمل الشركة اسم الشركة المدنية المهنية.
ف 3يكون مقر الشركة هو المحل المهني للشريكات.
ف 4يجب على جميع الشريكات أن يقمن بتعيين موطنهن المهني بالمحل المستغل بصورة مشتركة.
ف 5لا يجوز لقابلة أن تكون شريكة في أكتر من شركة واحدة.
ف 6يجب تسيير المحل المهني المشترك من قبل إحدى الشريكات، يتم تعيينها في عقد الاشتراك أو في النظام الأساسي للشركة.
ف 7يمنح إذن مزاولة المهنة، بصفة إسمية، لكل شريكة قصد مزاولة المهنة بصفة مشتركة بالمحل المعني.
ف 8تقع مسؤولية الأعمال المنجزة داخل المحل على عاتق القابلة التي قامت بها.
ف 9يجب ألا تتضمن الوثائق المتعلقة بالشركة تحث طائلة البطلان أي بند يتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو أي بند مقيد للاستقلالية المهنية للشريكات المزاولات بها.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 44.13 — madda.ma
الباب الأول: أشكال المزاولة
المادة 5 – المادة 9- المادة 5يمكن مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص إما بصفة حرة، سواء بشكل فردي أو في إطار الاشتراك طبقا للمادة 7 أدناه، أو في إطار الإجارة.
- المادة 6يجب أن تكون مزاولة مهنة القبالة بصفة أجيرة موضوع عقد شغل، يحرر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 7يجب على قابلتين أو أكتر، لمزاولة مهنة القبالة بصفة مشتركة أن يقمن بتكوين شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الا
- المادة 8يجب على كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص ترغب في تغيير شكل المزاولة، أن تطلب الإذن إلى الإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم لها وإبلاغ الهيئ
- المادة 9يجب على كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجيرة، في حالة تغيير المشغل، أن تصرح بذلك خلال خمسة عشر يوما للإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن