المادة 21

ف 1يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري وكذا لأي رئيس من رؤساء الإدارات ولأي موظف، توافرت لديه معطيات أو معلومات موثوقة أو قرائن أو حجج تثبت وقوع حالة من حالات الفساد، تبليغها إلى علم رئيس الهيئة.

ف 2يمكن أيضا لكل شخص ذاتي أو اعتباري تضرر أو من المحتمل أن يتضرر من حالة من حالات الفساد، أن يبعث بشكايته شخصيا أو عن طريق نائبه إلى رئيس الهيئة.

ف 3يشترط لقبول التبليغ أو الشكاية:

1. –أن يكون التبليغ أو الشكاية مكتوبا ومذيلا بالتوقيع الشخصي للمبلغ أو للمشتكي مع كتابة اسمه كاملا؛
2. –أن يتضمن التبليغ أو الشكاية جميع البيانات المتعلقة بهوية المبلغ أو المشتكي؛
3. –أن ترفق بالتبليغ أو الشكاية جميع المستندات والوثائق والمعلومات إن وجدت، وكل حجة أخرى من شأنها إثبات حالة الفساد؛
4. –أن تحدد في التبليغ أو الشكاية الجهة أو الجهات أو الشخص أو الأشخاص المعنيين بحالة الفساد.

ف 4وعلاوة على ذلك، إذا تعلق الأمر بشكاية، وجب أن ترفق بتصريح للمشتكي يفيد بواسطته أن حالة الفساد التي قدم شكايته في شأنها لم يسبق له أن عرضها على القضاء.

ف 5يجب ألا يتضمن التبليغ أو الشكاية أي عبارة من عبارات السب أو القذف، في حق أي شخص أو جهة، تحت طائلة تطبيق التشريع الجاري به العمل.

ف 6إذا تعذر على المبلغ أو المشتكي موافاة الهيئة بتبليغه أو شكايته كتابة، أمكنه تقديم تصريح شفوي يحرر مضمونه في محضر خاص من قبل المصالح المختصة بالهيئة، يوقع عليه المبلغ أو المشتكي حسب الحالة مقابل تسليمه نسخة من هذا المحضر، ويجب أن يرفق التبليغ أو الشكاية بأي مستندات أو وثائق إثبات إن وجدت.

ف 7كما يمكن للهيئة أن تتصدى تلقائيا إلى كل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علمها. ويتخذ قرار التصدي التلقائي باسم مجلس الهيئة من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 34 أدناه.

ف 8مع مراعاة أحكام هذا القانون، ولا سيما المادة 7 أعلاه، تباشر الهيئة اختصاصها في شأن حالة الفساد التي قامت بالتصدي التلقائي لها، وفق نفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 38 أدناه.

ف 9يتعين أن يتم إخبار مجلس الهيئة في أول اجتماع له بالحالات التي قامت الهيئة بالتصدي لها تلقائيا.