ج.ر 6754 · ص 834
القسم الثاني: اللجان الجهوية الموحدة للاستثمارالباب الثاني: تأليف اللجنة وكيفيات سيرها
المادة 33
من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025
تتخذ السلطات الحكومية المعنية جميع التدابير الضرورية لتمكين المسؤولين عن المصالح اللاممركزة من الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات المرتبطة بدراسة الملفات المتعلقة بمشاريع الاستثمار والتي تدخل ضمن اختصاصات الإدارات التابعة لهذه السلطات.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 47.18 — madda.ma
الباب الثاني: تأليف اللجنة وكيفيات سيرها
المادة 31 – المادة 39- المادة 31يرأس مدير المركز اللجنة الجهوية.
- المادة 32يجب على كل عضو في اللجنة الجهوية أن يمتنع عن المشاركة في اجتماعات وأشغال اللجنة عندما يتعلق الأمر بدراسة مشروع استثمار له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
- المادة 33تتخذ السلطات الحكومية المعنية جميع التدابير الضرورية لتمكين المسؤولين عن المصالح اللاممركزة من الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات المرتبطة بدراسة الملفات المتعلق
- المادة 34تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في الأسبوع. يحدد الرئيس تاريخ اجتماعات اللجنة وجدول أعمالها.
- المادة 35يلتزم أعضاء اللجنة الجهوية بكتمان سر مداولات اللجنة واجتماعاتها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمشاريع المعروضة عليها، مع إلزامية كتمان السر المهني، وفقا للمق
- المادة 36تُعتبَرُ القرارات والآراء المطابقة والآراء الصادرة عن اللجنة الجهوية مُلزِمَة لجميع أعضائها وللإدارات وللهيئات الممثلة في حظيرتها.
- المادة 37يمكن أن يكون كل قرار بالرفض صادر عن اللجنة الجهوية موضوع طعن وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في هذه المادة.
- المادة 38تضع اللجنة الجهوية نظاما داخليا يحدد على الخصوص كيفيات سيرها ويعرض على مصادقة السلطة الحكومية المختصة.
- المادة 39يتولى المركز مهام كتابة اللجنة الجهوية.