المادة 28

من قانون رقم 47.18 يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

صيغة محينة بتاريخ 25 غشت 2025

من أجل ضمان معالجة مندمجة ومتسقة لملفات الاستثمار، ُيحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة جهاز تقريري يعهد إليه بتنسيق عمل الإدارات المختصة مجال الاستثمارات يحمل اسم «اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار» يشار إليها في هذا القانون باللجنة الجهوية.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 47.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة