المادة 24

ف 1يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم:

1. –كل شخص يستغل مؤسسة غير مصنفة طبقا لأحكام هذا القانون تحت إحدى التسميات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
2. –كل شخص مسؤول عن استغلال مؤسسة سياحية في صنف يفوق الصنف الذي تم ترتيبها فيه بمقتضى مقرر تصنيفها التقني المؤقت أو تصنيفها المرتبط بالاستغلال؛
3. –كل شخص مسؤول عن استغلال مؤسسة سياحية يمتنع عن تعيين مدير للمؤسسة المذكورة أو لا يعمل على تعيين مدير يحل محل المدير المنتهية مهمته داخل الأجل المحدد في المادة 18 (الفقرة 2) أعلاه.

ف 2في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بإغلاق مجموع أو بعض مرافق المؤسسة حسب المرفق الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك لمدة لا يمكن أن تزيد على ستة أشهر.

ف 3في نفس الحالة، يجوز للمحكمة المرفوعة إليها القضية أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها.

ف 4يعتبر في حالة عود كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل خلال السنة التالية لصدور حكم نهائي عليه من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة.

ف 5إذا أحيلت متابعة إلى السلطة القضائية تطبيقا للفقرة السابقة جاز للعامل أن يأمر بإغلاق مجموع أو بعض مرافق المؤسسة بصفة مؤقتة ولمدة لا يمكن أن تزيد على ستة أشهر وتخصم مدة الإغلاق المذكور إن اقتضى الحال من المدة التي حكمت بها المحكمة المحالة المتابعة إليها.

ف 6وفي جميع الحالات يعمل بالإغلاق الإداري تطبيقا للفقرة السابقة فقط إلى حين صدور الحكم القضائي الابتدائي في المتابعة الجنائية وينتهي العمل به كذلك في حالة حفظ القضية دون البت فيها أو صدور أمر بعدم المتابعة.

ف 7غير أن الإغلاق المؤقت باعتباره تدبيرا وقائيا لا يحكم به إذا سبق للمؤسسة أن كانت محل إغلاق إداري.