الباب الرابع: السجل الاجتماعي الموحد
المادة 18
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد يعاقب كله من قام بتصريح كاذب بسوء نية عند التقييد بالسجله الجتماعي الموحد، من أجله الستفادة منه برامج الدعم الجتماعيه المقدم من طرف الإدارات العمومية أوه الجماعات الترابيةه أوه الهيئات العمومية، بغرامة يتراوح مبلغها من 2000 إلى 5000 درهم،ه وذلكه دون الإخلال بحقه الإدارة العموميةه أو الجماعةه الترابيةه أوه الهيئةه العمومية المعنية باسترجاع الدعم المحصل عليه بدون وجه حق.ه وفي حالة العود،ه تضاعف العقوبة المذكورة أعلاه. ويعتبر المخالف فيه حالة العود إذا ارتكبه نفس الفعله خلاله السنتين المواليتين للتاريخ الذي أصبح فيه الحكمه الأوله بالإدانة حائز القوة الشيء المقضي به.ه
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 72.18 — madda.ma
الباب الرابع: السجل الاجتماعي الموحد
المادة 10 – المادة 18- المادة 10يحدثه سجل رقمي يحمل اسمه»السجل الجتماعي الموحد«،هيتمهفيه إطاره تسجيله الأسر قصد الستفادة منه برامجه الدعم الجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العموميةه والجماعات
- المادة 11يهدفه السجل الجتماعيه الموحده إلى ما يلي:ه
- المادة 12علاوة على الشروط المطلوبة للاستفادة من برامج الدعم الجتماعي، يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابيةهوالهيئات العمومية المشرفة علىه هذه البرامج، أن تلزم
- المادة 13يشترط للتقييد في السجله الجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم للأسرة قد سبق له التقييد بالسجل الوطني للسكان المحدث بموجب المادة 4 من هذا القانونه.ه
- المادة 14علاوة علىه المعطياته الجتماعية والقتصاديةه للأسر المحددةهلئحتها بموجبه نصه تنظيمي،ه يتضمنه السجله الجتماعيه الموحدهبالنسبةه لكله فرده من أفراد الأسرة المعطيات ا
- المادة 15يمكن للوكالة، إضافة إلى المعطيات المصرح بها من لدن الأسر خلال عملية التقييد في السجل الجتماعي الموحد، أن تستغل من أجل التأكد من صحة هذه المعطيات والقيام بعملية
- المادة 16يمكنه لكله أسرة مقيدة فيه السجله الجتماعي الموحد أنه تطلب مراجعةه التنقيط الممنوح لها من طرفه الوكالة، داخله أجله له يتعدى )60( ستينه يوما منه تاريخ إشعار المصر
- المادة 17يمكن لكل فرد من أفراد الأسرة المقيدة في السجل الجتماعي الموحد أن يطلب تشطيب تقييده بهذا السجل فيه أي وقت،ه طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.ه ل يترتب عن التشطيب
- المادة 18دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد يعاقب كله من قام بتصريح كاذب بسوء نية عند التقييد بالسجله الجتماعي الموحد، من أجله الستفادة منه برامج الدعم الجتماعيه المقد