المادة 27
من قانون رقم 82.12 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية
ف 1توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة والموضوعة رهن إشارة الجمعيات المكلفة بالأعمال الاجتماعية داخل وزارة الاقتصاد والمالية وكذا مختلف الوثائق والعقود والأرشيف، باستثناء الجمعية الجمركية المغربية.
ف 2كما تنقل مجانا وبكامل الملكية إلى المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العقارات والمنقولات والأصول التي تملكها الجمعيات المكلفة بالأعمال الاجتماعية داخل وزارة الاقتصاد والمالية، باستثناء الجمعية الجمركية المغربية.
ف 3تقوم المؤسسة مقام الجمعيات المكلفة بالأعمال الاجتماعية داخل وزارة الاقتصاد والمالية عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ في استخلاص كافة المستحقات الناجمة عن التسبيقات والمتأخرات المتعلقة بالسلفات بكافة أشكالها والفوائد المرتبطة بها باستثناء الجمعية الجمركية المغربية.
ف 4تحل المؤسسة محل الجمعيات المكلفة بالأعمال الاجتماعية داخل وزارة الاقتصاد والمالية في حقوقها والتزاماتها المتعلقة على الخصوص بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة من لدن الجمعيات المذكورة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ باستثناء الجمعية الجمركية المغربية.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 82.12 — madda.ma
الفصل الخامس: أحكام مختلفة
المادة 24 – المادة 28- المادة 24تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 25يمكن إلحاق موظفين لدى المؤسسة وخلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن وضع موظفين بطلب منهم رهن إشارتها، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم ال
- المادة 26يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة، العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها، وذلك وفق
- المادة 27توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة والموضوعة رهن إشارة الجمعيات المكلفة ب
- المادة 28خلافا لمقتضيات المادة 7 من هذا القانون، تستمر الهيآت المكلفة بالأعمال الاجتماعية بالقيام بأنشطتها في تدبير الشأن الاجتماعي إلى غاية 31 دجنبر 2014.