المادة 42
من قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية
هتنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس الوطني وفق القواعد المنصوصه عليها في التنظيمه المالي والمحاسبي المحدده بقراره للسلطة الحكومية المكلفةه بالمالية.ه هيتولى محاسب عمومي، يلحق بالمجلس الوطني بقرار للسلطة الحكوميةه المكلفة بالمالية القيام لدى رئيسه المجلسه الوطني، ممارسةه الختصاصات المسندة إلى المحاسبينه العموميين بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيميةه الجاري بها العمله.ه هيخضع تنفيذ ميزانهيةه المجلس الوطنيه لمراقبة المجلس الأعلىه للحسابات.ه إذا حال مانعه دون مزاولة رئيس المجلس الوطنيه لمهامه،ه يتولى الأمين العام للمجلسه الوطني، مؤقتا، مهمة الآمره بالصرف فيه كل ما يتعلقه بضمان السير الضروري للمجلس الوطني، تحت مسؤولية مكتب تنسيق أشغاله المجلس الوطني.ه
سؤال عن المادة 42؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 42 من قانون تنظيمي رقم 04.16 — madda.ma
الباب التاسع: التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني
المادة 38 – المادة 44- المادة 38هيتولى أمين عام تحت سلطة رئيس المجلس الوطني الضطلاع بما يلي:ه − هتسيير المصالح الإدارية والمالية للمجلس الوطنيه؛ه − هتسجيل الإحالت الواردةه على المجلس الوطنيه م
- المادة 39هيمكن لرئيس المجلس الوطني أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع الوثائق أو القرارات ذات الصبغة الإدارية.ه
- المادة 40هتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس الوطني بقرار لرئيسه،ه بعد استشارة أعضاء مكتب تنسيقه أشغال المجلسه الوطني ومصادقة الجمعية العامة.ه
- المادة 41هتشتمل ميزانيةه المجلس الوطنيه على ما يلي:ه
- المادة 42هتنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس الوطني وفق القواعد المنصوصه عليها في التنظيمه المالي والمحاسبي المحدده بقراره للسلطة الحكومية المكلفة
- المادة 43هيستعينه المجلسه الوطنيه من أجله ممارسة الصلاحيات المخولة له بموظفينه يلحقونه لديه طبقا للنصوصه التشريعية والتنظيمية الجاريه بها العمله وبموظفينه يوضعونه رهنه إ
- المادة 44هتعتبره مهمةه أعضاء المجلس الوطني وهأعضاء مؤسساته وهيئاته تطوعية.ه غير أنه يمكن منحه تعويضات لهؤلء الأعضاء عن حضورهم اجتماعات المجلس الوطنيه ومؤسساته وهيئاته وع